خلاف الحكومة ينسحب على النظام والطائف... التصلّب العوني "المسيحي "يطيح بمبادرة البطريرك!

الخلاف على تشكيل الحكومة لم يعد يقتصر على الأسماء والحقائب والثلث المعطل، بل بدأ يتخذ مساراً يتعلق بالنظام السياسي والطائفي. أزمة التشكيل تتمدد وتطرح أسئلة عن الحكم ومستقبل البلد واتفاق الطائف والصيغة في ظل الإنهيار الذي نشهده في مؤسسات الدولة والذي ينعكس على كل القطاعات وينذر بأخطار لا أحد يستطيع تحمل نتائجها إذا بقيت الأمور على حالها. أما التساؤل الأساسي في ظل هذا الصراع على السلطة والقرار، فهو أن اي حكومة ستتشكل في المرحلة المقبلة لن تتمكن من إنجاز برنامج الإصلاح لإنقاذ البلد وأستعادة التعافي، ذلك أن التمترس خلف الصلاحيات والتمسك بالمكاسب التي حققها التحالف الحاكم اليوم في السلطة للعهد الحالي برئاسة ميشال عون، لا يستعيد الثقة داخلياً، ولا يدفع العرب للعودة إلى الاهتمام بالوضع اللبناني ومساعدة البلد للخروج من الأزمة.الصراع على الحكومة أخذ أبعاداً طائفية، جرى التعبير عنها في شكل مباشر. وهذا يعني أن أي حكومة مقبلة إذا جرى الاتفاق على تسوية بين الاطراف والطوائف المختلفة، لن تكون حكومة اختصاصيين إصلاحية ولا حكومة قادرة على انتشال البلد من المأزق في ظل موازين القوى والحسابات الطائفية والمذهبية. الأزمة دفعت البطريرك مار بشارة بطرس الراعي إلى التدخل لإيجاد نقاط تقاطع وإنتاج تسوية معقولة تعيد إنتاج السلطة وتتجاوز الفراغ الذي يدق الأبواب ليس في الحكومة فحسب، إنما في رئاسة الجمهورية أيضاً، لكن الراعي لا يمتلك عناصر الدفع اللازمة لإخراج هذه التسوية التي ستكون على حساب الإصلاح، وفق ما يقول سياسي لبناني...