اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الردود المتبادلة مستمرة... "التيار" لـ"المستقبل": يتجاوز المادة الدستورية حول صلاحيات رئيس الجمهورية... وردّ
19-12-2020 | 19:39
المصدر: "النهار"
رأت اللجنة المركزيّة للاعلام في "التيار الوطني الحرّ"، أنّ تيّار المستقبل يصرّ على تجاوز المادة 53 - الفقرة الرابعة من الدستور والتي تتحدث عن صلاحيات رئيس الجمهورية وتنصّ على انّه "يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة و مراسيم قبول استقالة الوزراء او اقالتهم".
وتابعت، في بيان: "كم انّها تتناسى أنّها اوّل من ضرب الاتفاق القائم حول حكومة الاختصاصيين في المبادرة الفرنسية من خلال ترشيح رئيس حكومة سياسي بإمتياز وغير اختصاصي وكذلك ضرب مبدأ الاختصاص من خلال الاصرار على دمج حقائب متباعدة بالاختصاص بوزير واحد".
وعن الثلث الضامن في الحكومة، أكّدت اللجنة أنّه "ومع تأكيد التيار مجدّداً انّه لم يضع لتاريخه شرطاً او مطلباً سوى المعايير الموحدّة لكي يقبل بالمشاركة في الحكومة او بدعمها، ولا زال يرفضها علانيّةً من يحاول الالتفاف على الدستور وتضييع الوقت بإنتظار الظروف الني تناسبه؛ فإنّه لا يحق لأحد منع ايّ مكوّن لبناني من المشاركة الفعليّة والمتوازنة في الحكم والقرار الوطني ولن تكون له قائمة من يعتقد غير ذلك".
وبعد بيان الردّ، جاء الردّ مرّة أخرى من "تيار المستقبل"، عبر منسق الإعلام عبد السلام موسى، فقال عبر "تويتر": "رداً على رد "التيار الوطني الحر" الأخير: المادة 53 وجه آخر للمادة 64... يصدر ولا يشكل يا شاطرين... تأكيد للمؤكد ومعيار الدستور معروف ومحدد وعلى نقيض مع معايير جبران!".
الردّ على مستشار باسيل
وأيضاً، ردّ موسى، بسلسلة تغريدات، على رد المستشار الاعلامي لرئيس "التيار الوطني الحر" أنطوان قسطنطين، بالقول: "دق المي مي يا جماعة. الدستور ينص حرفياً في المادة 53 يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة. وفي المادة 64: "رئيس مجلس الوزراء يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مراسيم تشكيلها مع رئيس الجمهورية". حدا يخبرنا اذا في شي اوضح من هيك بعد؟".
وأيضاً، ردّ موسى، بسلسلة تغريدات، على رد المستشار الاعلامي لرئيس "التيار الوطني الحر" أنطوان قسطنطين، بالقول: "دق المي مي يا جماعة. الدستور ينص حرفياً في المادة 53 يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة. وفي المادة 64: "رئيس مجلس الوزراء يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مراسيم تشكيلها مع رئيس الجمهورية". حدا يخبرنا اذا في شي اوضح من هيك بعد؟".
وتابع :" أما ما نريده يا استاذ قسطنطين، فهو أن تقرأوا في (التيار الوطني الحر) الدستور جيداً وتطبقوه بعيداً من معاييركم المركبة. وأن لا تقرأوا بيانات (تيار المستقبل) بالمقلوب كما فعلتم اليوم، كي لا تقعوا بمغالطات دستورية تحاولون الهرب منها كالعادة بمحاولات يائسة لتطييف الأمور، نحن تحت سقف الدستور والشراكة الحقيقية، والنصيحة أن تقرأوا بيان "تيار المستقبل" الاول الذي قال بالحرف: "إن رئيس الحكومة المكلف يدرك ادراكاً عميقاً استحالة توقيع مراسيم تشكيل الحكومة من دون موافقة رئيس الجمهورية، لأن الدستور ينص على ذلك ولان الاصول تقتضي التشاور مع الرئيس".
وكان أشار "تيار المستقبل"إلى أن "قيادة التيار الوطني الحر تصر على ممارسة سياسة الهروب إلى الأمام والانقلاب على المعيار الوحيد لتشكيل الحكومات، والذي ينص عليه الدستور في مادته الـ ٦٤ بأن رئيس مجلس الوزراء "يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مراسيم تشكيلها". خلاف هذا النص من دعوات يقع في خانة المعايير المركبة والمحاصصة الحزبية التي أُسقطت على الدستور وعطلت عمل السلطة التنفيذية طوال السنوات الماضية".
وقال، في بيان: "إن العودة إلى نغمة المعايير الواحدة محاولة مرفوضة للالتفاف على المبادرة الفرنسية التي أكد الرئيس المكلف التزامها، قبل التكليف وبعده، معلناً في كافة تصريحاته أنه سيعمل مع رئيس الجمهورية على تأليف حكومة من أصحاب الاختصاص وأهل النزاهة والكفاءة غير الحزبيين".
وقال، في بيان: "إن العودة إلى نغمة المعايير الواحدة محاولة مرفوضة للالتفاف على المبادرة الفرنسية التي أكد الرئيس المكلف التزامها، قبل التكليف وبعده، معلناً في كافة تصريحاته أنه سيعمل مع رئيس الجمهورية على تأليف حكومة من أصحاب الاختصاص وأهل النزاهة والكفاءة غير الحزبيين".
وأوضح أن "رئيس الحكومة المكلف يدرك إدراكاً عميقاً استحالة توقيع مراسيم تشكيل الحكومة من دون موافقة رئيس الجمهورية، لأن الدستور ينص على ذلك ولأن الأصول تقتضي التشاور مع الرئيس في هذا الشأن، وهو المسار الذي اعتمده بعد التكليف، خلافاً لحملات التطييف التي يتولاها التيار الوطني الحر والاخبار الملفقة عن إصرار الرئيس المكلف على تسمية الوزراء المسيحيين".
وختم: "لقد ألزم الدستور كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالتوقيع على مراسيم تشكيل حكومة لبنانية كاملة، وهو لم يشر من قريب أو بعيد إلى صلاحية الرئيس المكلف باختيار الوزراء المسلمين وصلاحية رئيس الجمهورية باختيار الوزراء المسيحيين. إن المدخل الوحيد للإصلاح وتحقيق العدالة واعادة اعمار بيروت ومعالجة الأزمات الاقتصادية والمعيشية هو تشكيل الحكومة، وخلاف ذلك دوران في حلقات البحث عن فرصة لتحقيق الثلث المعطل، الأمر الذي لن تقوم له قائمة بعد اليوم".
