مبادرة التقدّمي الحكوميّة "أُطفِئَت"... والرهان انتخابيّ

برزت محاولة جديدة لحلّ أزمة المراوحة الحائلة دون عودة انعقاد جلسات مجلس الوزراء، مع تفعيل الحزب التقدمي الاشتراكي محرّكات مبادرة هادفة إلى إحداث كوّة في جدار التعطيل خلال الأيام الماضية. وتشير معطيات "النهار" إلى أن اقتراح التقدمي للتوصّل إلى حلّ يساهم بعودة انعقاد الجلسات، تمثّل بمحاولة البناء على الاقتراح الذي كان تقدّم به تيار "المستقبل"، والقائم على إلغاء الحصانات السياسية جميعها من طريق قانون يتيح تعديل الدستور. ويرى التقدمي أن هذا من شأنه أن يجعل الجميع سواسية، بما يشمل الرئاسة الأولى وصولاً إلى آخر موظّف في القطاعات المعنيّة. وإذ يحتاج التعديل إلى ثلثي أصوات مجلس النواب، عُلم أنّ هناك محاولات قادها الاشتراكيون مع قوى سياسية عدّة للوصول إلى تعديل في هذا الصدد. ولم يصل الحراك الذي تولاه إلى خواتيمه. ويقول مطّلعون في التقدمي إن الاقتراح لم يلقَ قبولاً من فريق "التيار الوطني الحرّ". ويشيرون إلى حرص أساسيّ على عودة عقد الجلسات الحكومية لإنقاذ ما تبقى من البلاد. ويأتي ذلك وسط علاقة جيدة تجمع رئيس التقدمي وليد جنبلاط برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وقائمة على تقديم كلّ الدعم لمهمته الحكومية.  ويعبّر التقدمي عن قناعة قائمة على أنّه ما من بديل عن مؤسسات الدولة. وأن البلد لا يمكن أن يستمر بواقعه الحالي. وتطرأ...