الرئيس السابق للدستوري عصام سليمان لـ"النهار": لا يمكن للرئيس البقاء بعد انتهاء ولايته

قبل مدة، خرج كلام على مواقع التواصل الإجتماعي وفي الإعلام عن تقرير وضعه القاضي بيتر جرمانوس عام 2013 عند اقتراب نهاية ولاية الرئيس ميشال سليمان، تسلمته الرابطة المارونية في حينه، ومبرر وضعه أن الحكومة كانت في حالة تصريف أعمال. وأباح هذا الرأي، بالإستناد الى الفقه، إستمرار رئيس الجمهورية في القيام بمهامه الرئاسية بعد انتهاء ولايته باعتبار ان "الحكومة المستقيلة غير ذي صفة لكي تناط بها صلاحيات رئاسة الجمهورية، وكون تفريغ سدة الرئاسة يتعارض ومبدأ تسيير المرفق العام، وسيؤدي إلى تفريغ السلطة برمتها". وقتذاك لم يأخذ الرئيس سليمان بهذا الرأي وعمل على تسهيل تشكيل حكومة برئاسة الرئيس تمام سلام. لكن المتابعين فهموا التغريدة بشكل مغاير وفي مضمونها ان جرمانوس يتطوع للترويج لبقاء الرئيس ميشال عون في بعبدا اذا تعذر انتخاب بديل له، خصوصا في ظل التأزم الكبير الذي ربما يحاصر الاستحقاق الرئاسي المقبل. يخالف الرئيس السابق للمجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان ما انتهى اليه رأي القاضي جرمانوس. ويقول لـ"النهار" إنه "عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية يغادر القصر الجمهوري تماما كما حصل عند انتهاء ولاية ميشال سليمان، وتتسلم الحكومة دستوريا مهام رئيس الجمهورية لأن الدستور واضح بالنسبة الى هذه...