خلوة لـ"قوى التغيير" بحثت في الانتخابات الرئاسيّة والطعون والشؤون الاقتصاديّة

عقد تكتل "قوى التغيير" خلوة حضرها نواب التكتل الثلاثة عشر، وهي واحدة من سلسلة لقاءات لاستكمال التحضير للاستحقاقات الدستورية لاسيّما موضوع انتخاب رئيس الجمهورية وتحديد الأولويات التشريعية للمرحلة المقبلة.

 

في موضوع انتخاب رئيس الجمهورية، ركّز المجتمعون على الاستحقاق الرئاسي، وتوافقوا على "إطلاق مبادرة تطرح مقاربة متكاملة له، تشمل المواقف السياسية والمقاربة الدستورية والقيمية التي تؤسس لحاضنة سياسية وشعبية تدفع باتجاه انتخاب رئيس يساهم في إطلاق مسار إنقاذي للبلاد". إضافة إلى ذلك، استعرض المجتمعون وقيموا المشهد الانتخابي الرئاسي، وتوافقوا على استكمال المبادرة ما بينهم، "التي ستكون منطلقاً لتواصل مع القوى الأخرى". وتم تكليف النائبين ميشال دويهي وملحم خلف بتحضير الوثيقة وإنجاز صياغة المبادرة لإطلاقها في بداية أيلول مع بدء المهلة الدستورية.

 

وفي الأوضاع الاقتصادية، ناقش المجتمعون مسار الإصلاحات الضرورية للانقاذ من الانهيار المالي والاقتصادي في البلاد، المتمثل بضرب إصلاحات قانون السرية المصرفية، وطرح موازنة تفتقر لأي رؤية إصلاحية او دراسة على مستوى التحديات الحالية، وكذلك المراوغة بقانون الكابيتال كونترول لحماية مصالح النافذين والمصارف، ومتابعة ملف إعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي الذي لا يزال "يُحضّر" في مصرف لبنان. وأكّد المجتمعون أنّ "الحل يكون من خلال إقرار خطة تعافي متكاملة وشاملة على المستوى المالي والاقتصادي والاجتماعي، أولى بوادرها الاتفاق على مستوى الخبراء بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، وسلة الحلول المتكاملة هي السبيل الوحيد لوقف الجريمة المالية والاقتصادية المتمادية والمتعمدة بحقوق المواطنين".

 

أمّا في الطعون النيابية، فقد دانت الخلوة "الحملات الإعلامية التي تهدف الى تضليل الرأي العام، وبث شائعات تمهّد لحملة تدخّل وضغوط سياسية في مجرى اعمال المجلس الدستوري". وتمّ التأكيد أنّ النواب "سينطلقون في خطوات للتصدي لأي محاولة إلتفاف على إرادة الشعب اللبناني التي تم التعبير عنها بصناديق الاقتراع".

 

من جهة أخرى، تمّ التوافق على "الأولويات التشرعية لتكتل قوى التغيير، وآليّة متابعتها في البرلمان مع الكتل والقوى الأخرى". وتم تأكيد "متابعة الملفات كافّة في مراقبة ومساءلة السلطة التنفيذية خاصة المتعلقة بجريمة 4 أب، وغيرها من الشؤون المعيشية الطارئة".