اشترِك في نشرتنا الإخبارية
بوريل يلوّح بالعقوبات في بيروت: لا مساعدات مالية واقتصادية من دون اتفاق مبدئي مع صندوق النقد
19-06-2021 | 13:42
المصدر: "النهار"
شكّلت زيارة الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إلى لبنان، محطّة رئيسية وجدّية على خطّ الحلّ الحكومي، في ظلّ اشتداد الأزمة في اليومين الأخيرين على وقع "حرب" البيانات بين الرئاستين الأولى والثانية. وبات البحث في الملف الحكومي ضرورة قصوى في ضوء التدهور المالي والاقتصادي المستمرّ في لبنان، وأمام مشهد معيشي قاتم مع الحديث عن اقتراب رفع الدعم نهائياً عن المحروقات.
قصر بعبدا
أول لقاءات بوريل اليوم كانت مع رئيس الجمهورية ميشال عون، حيث أعرب من بعبدا، باسم الاتحاد الأوروبي، عن "القلق أمام السلطات السياسية في لبنان"، معلناً "الاستعداد لتقديم الدعم للشعب اللبناني".
وأكد بوريل أنّ "الأزمة التي يواجهها لبنان محليّة وليست مفروضة من عوامل خارجية، والعواقب على الشعب مرعبة، ويجب تشكيل حكومة وتطبيق الإصلاحات الضرورية فوراً".
كما اعتبر أنّ "لبنان على حافة الوقوع في الانهيار المالي وبحاجة لتوقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على بعض الشخصيات اللبنانية"، مشيراً إلى أنّ "الأزمة الاقتصادية التي يواجهها لبنان بسبب سوء الإدارة غبر مرتبطة مباشرة بالنازحين".
وحول الانتخابات النيابية المقبلة في 2022، أكد بوريل أنّ "الانتخابات يجب أن تحصل ضمن التواريخ المحدّدة ويجب عدم إرجائها، ونحن مستعدون لإرسال مهمّة مراقبة انتخابية".
وعن انفجار المرفأ قال بوريل: "يجب أن تُحقّق السلطات اللبنانية في الانفجار، وأن تصل التحقيقات إلى نتائج بعد عام على وقوعه".
وأكد بوريل أنّ "الأزمة التي يواجهها لبنان محليّة وليست مفروضة من عوامل خارجية، والعواقب على الشعب مرعبة، ويجب تشكيل حكومة وتطبيق الإصلاحات الضرورية فوراً".
كما اعتبر أنّ "لبنان على حافة الوقوع في الانهيار المالي وبحاجة لتوقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على بعض الشخصيات اللبنانية"، مشيراً إلى أنّ "الأزمة الاقتصادية التي يواجهها لبنان بسبب سوء الإدارة غبر مرتبطة مباشرة بالنازحين".
وحول الانتخابات النيابية المقبلة في 2022، أكد بوريل أنّ "الانتخابات يجب أن تحصل ضمن التواريخ المحدّدة ويجب عدم إرجائها، ونحن مستعدون لإرسال مهمّة مراقبة انتخابية".
وعن انفجار المرفأ قال بوريل: "يجب أن تُحقّق السلطات اللبنانية في الانفجار، وأن تصل التحقيقات إلى نتائج بعد عام على وقوعه".
تصريح بوريل
وردّاً على أسئلة الصحافيين، أعلن بوريل عن "مساعدة للبنان بقرابة المليون يورو خلال السنة الماضية، ونحن على استعداد لزيادة هذا المبلغ إذا ما تمّ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي"، مؤكداً أنّه "لا يمكننا إطلاق مساعدات مالية واقتصادية إذا لم يكن هناك اتفاق مبدئي مع الصندوق. ومن المعروف أنّ الحكومة الحالية لا يمكنها توقيع اتفاق مماثل كونها مستقيلة، ولا يمكنها البدء بعمليات إصلاح مطلوبة دولياً، ولكن يمكنها تحضير العمل، ويجب عليها ذلك، بطريقة تمكّن الحكومة الجديدة من توقيعه، ولا يمكن لحكومة تصريف الأعمال التعاطي مع مسائل أساسية، ولكن العمل على أن تدرس الحكومة الجديدة كلّ ما تم تحضيره في هذا المجال، ويجب العمل على ما يمكن القيام به حالياً".
أمّا في ما خصّ العقوبات على سياسيين لبنانيين، فاعتبر بوريل أنّ "العقوبات لا تصنع السياسة، ونأمل عدم الحاجة إلى تطبيقها، وهي قد تشكل حافزاً للسياسيين ليتحرّكوا قدماً، وهو أمر لا يصبّ في صالح علاقاتنا"، لافتاً إلى أنّ "المسألة طُرِحت وهي قيد الدرس، ولم يتمّ إقرار أيّ شيء بعد، وهذه الزيارة أتت قبل اجتماع الشؤون الخارجية للاتحاد الإثنين المقبل في لوكسمبورغ، وهي جزء من الجهود لمعرفة كيفية المساعدة والاستمرار قدماً، وأرغب حقاً في ألّا تكون هناك حاجة إلى إقرار العقوبات".
وردّاً على سؤال حول ما إذا كان الرئيس عون واحداً من السياسيين المرشّحين لفرض عقوبات عليهم، قال بوريل: "أنا صديق ولست مدّعياً عامّاً. لم آتِ لاتّهم أحداً بل لأفهم أكثر، وللتحدّث مع اللاعبين المحليين، ولفهم أكبر للصعوبات، وإنّ مسار العقوبات طويل ويحتاج إلى معلومات جيدة لمعرفة من يقوم ومن لا يقوم بشيء".
أمّا في ما خصّ العقوبات على سياسيين لبنانيين، فاعتبر بوريل أنّ "العقوبات لا تصنع السياسة، ونأمل عدم الحاجة إلى تطبيقها، وهي قد تشكل حافزاً للسياسيين ليتحرّكوا قدماً، وهو أمر لا يصبّ في صالح علاقاتنا"، لافتاً إلى أنّ "المسألة طُرِحت وهي قيد الدرس، ولم يتمّ إقرار أيّ شيء بعد، وهذه الزيارة أتت قبل اجتماع الشؤون الخارجية للاتحاد الإثنين المقبل في لوكسمبورغ، وهي جزء من الجهود لمعرفة كيفية المساعدة والاستمرار قدماً، وأرغب حقاً في ألّا تكون هناك حاجة إلى إقرار العقوبات".
وردّاً على سؤال حول ما إذا كان الرئيس عون واحداً من السياسيين المرشّحين لفرض عقوبات عليهم، قال بوريل: "أنا صديق ولست مدّعياً عامّاً. لم آتِ لاتّهم أحداً بل لأفهم أكثر، وللتحدّث مع اللاعبين المحليين، ولفهم أكبر للصعوبات، وإنّ مسار العقوبات طويل ويحتاج إلى معلومات جيدة لمعرفة من يقوم ومن لا يقوم بشيء".
الرئيس عون
من جهته، أكد عون لضيفه بوريل أنّ "الإصلاحات هي المعركة الأساسية التي ستخوضها الحكومة الجديدة فور تذليل العقبات الداخلية والخارجية من أمام تشكيلها"، لافتاً إلى أنّ خصوصية الوضع اللبناني تتطلّب مقاربة واقعية وتشاركية وميثاقية في تكوين السلطة التنفيذية".
كما طالب عون "باستمرار تقديم المساعدات للبنان"، مشيراً إلى "أهمية مساعدة أوروبا في استعادة الأموال المهرّبة إلى الدول الأوروبية"، مشدّداً على أنّ "التدقيق المالي الجنائي هو الأساس في مكافحة الفساد الذي تقف وراءه منظومة تضم مسؤولين وسياسيين واقتصاديين ورجال مال وأعمال".
وخلال اللقاء، اعتبر عون أنّ "التدقيق الجنائي هو الخطوة الأولى المطلوبة في المبادرات الإنقاذية وبرامج المساعدات من الدول والهيئات الدولية المعنية"، مؤكّداً أنّ "ترحيب لبنان بأيّ دعم يقدمه الاتحاد الأوروبي لتشكيل الحكومة الجديدة القادرة على إجراء الإصلاحات والمنطلقة من الأصول الدستورية والأعراف والعادات المستندة على أسس الوفاق الوطني".
وأشار عون إلى أنّ "موقف لبنان ثابت من ضرورة إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم خصوصاً بعد استقرار الوضع الأمني في معظم الأراضي السورية، لأنّ لبنان لم يعد قادراً على تحمّل تداعيات هذا النزوح على القطاعات كافة".
كما طالب عون "باستمرار تقديم المساعدات للبنان"، مشيراً إلى "أهمية مساعدة أوروبا في استعادة الأموال المهرّبة إلى الدول الأوروبية"، مشدّداً على أنّ "التدقيق المالي الجنائي هو الأساس في مكافحة الفساد الذي تقف وراءه منظومة تضم مسؤولين وسياسيين واقتصاديين ورجال مال وأعمال".
وخلال اللقاء، اعتبر عون أنّ "التدقيق الجنائي هو الخطوة الأولى المطلوبة في المبادرات الإنقاذية وبرامج المساعدات من الدول والهيئات الدولية المعنية"، مؤكّداً أنّ "ترحيب لبنان بأيّ دعم يقدمه الاتحاد الأوروبي لتشكيل الحكومة الجديدة القادرة على إجراء الإصلاحات والمنطلقة من الأصول الدستورية والأعراف والعادات المستندة على أسس الوفاق الوطني".
وأشار عون إلى أنّ "موقف لبنان ثابت من ضرورة إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم خصوصاً بعد استقرار الوضع الأمني في معظم الأراضي السورية، لأنّ لبنان لم يعد قادراً على تحمّل تداعيات هذا النزوح على القطاعات كافة".
عين التينة
وفي جولته على المسوؤلين اللبنانيين، وصل بوريل، قبل ظهر اليوم، إلى مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه برّي، الذي أكد أنّ "العقبات التي تحول دون إنجاز الحكومة هي محض داخلية".
وقدّم برّي لبوريل شرحاً مفصّلاً لمبادرته الرامية لتجاوز الأزمة الحكومية والمراحل التي قطعتها وأين تقف الآن، مستعرضاً ما أنجزه المجلس النيابي من قوانين إصلاحية وما هو قيد الإنجاز في هذا الإطار لمواكبة الحكومة العتيدة في مهمتها الإصلاحية والإنقاذية المنتظرة .
من جهة أخرى، شكر برّي لبوريل مساعيه وجهوده، ونوّه بالمبادرة الفرنسية لمؤازرة لبنان للخروج من أزماته .
يشار إلى أن الاجتماع ضمّ سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف حيث جرى عرض مفصل وحوار صريح حول الوضع اللبناني بتشعباته وتداعياته لاسيّما الأزمة الحكومية.
وقدّم برّي لبوريل شرحاً مفصّلاً لمبادرته الرامية لتجاوز الأزمة الحكومية والمراحل التي قطعتها وأين تقف الآن، مستعرضاً ما أنجزه المجلس النيابي من قوانين إصلاحية وما هو قيد الإنجاز في هذا الإطار لمواكبة الحكومة العتيدة في مهمتها الإصلاحية والإنقاذية المنتظرة .
من جهة أخرى، شكر برّي لبوريل مساعيه وجهوده، ونوّه بالمبادرة الفرنسية لمؤازرة لبنان للخروج من أزماته .
يشار إلى أن الاجتماع ضمّ سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف حيث جرى عرض مفصل وحوار صريح حول الوضع اللبناني بتشعباته وتداعياته لاسيّما الأزمة الحكومية.
