اشترِك في نشرتنا الإخبارية
مستندات تنفي ادعاء المدير العام للعدل عدم اطلاعه على الإجراءات... رئيسة هيئة القضايا القاضية هيلانة اسكندر: لم نتخط َ الأصول
19-05-2023 | 00:00
المصدر: "النهار"
رداً على ما ما نقله امس الزميل رضوان عقيل عن مصادر قضائية وما تداولته بعض وسائل الإعلام من أنه تم تخطي المدير العام لوزارة العدل في تعيين المحاميين الفرنسيين اللذين يمثلان الدولة اللبنانية في الدعوى المقامة لدى القضاء الفرنسي ضد حاكم مصرف لبنان ورفاقه بجرائم تبييض الأموال وهدر واختلاس المال العام .
يهم رئيسة هيئة القضائية في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر توضيح الإجراءات التي اعتمدتها توصلاً للتعاقد مع المحاميين الفرنسيين البروفسور باسكال بوڤيه المتخصص في القضايا الجزائية في جامعة السوربون ، والمحامي ايمانويل عبد القادر داوود المتخصص بملاحقة قضايا الفساد، واللذين قبلا العمل معاً ومجانا لاسترجاع الأموال المحجوزة العائدة للمدعى عليهم رياض سلامة ورفاقه لدى القضاء الفرنسي وقد تم ذلك وفقا لما يلي:
1. بعد ورود معلومات إلى هيئة القضايا عن وجود دعاوى في عدد من الدول الأوروبية بحق حاكم مصرف لبنان وأشخاص مقرّبين له وذلك بتهمة تبييض أموال وغيرها من الجرائم، وبأنّه قد تمّ الحجز على ممتلكاتهم بغية مصادرتها من قبل هذه الدول في حال ثبوت الجرائم المسندة إليهم، راسلت هيئة القضايا بصفتها الوكيل القانوني للدولة اللبنانية بحكم القانون (م 16 و18 من قانون تنظيم وزارة العدل) السلطات القضائية الأجنبية المعنية طالبةً إدخالها في النزاعات القائمة حفاظاً على مصالح الدولة اللبنانية.
2. وفي هذا الإطار، راسلنا بتاريخ 16/3/2023 السلطات القضائية الفرنسية لإعلامهم رغبة الدولة اللبنانية الإنضمام إلى النزاع القائم بحق Anna Kosakova ورفاقها، طالبين المعونة القضائية نظراً لعدم إمكانية الدولة اللبنانية تحمّل أية أعباء مالية إضافية في وضعها الراهن. (مستند رقم 1).
3. بتاريخ 28/3/2023 وردنا عبر البريد الإلكتروني تبليغ من المدعي العام الفرنسي بموعد جلسة بتاريخ 4/4/2023 متعلّقة بالدعوى المشار إليها أعلاه (مستند رقم 2)، مما اضطرّنا، ونظراً لضيق الوقت إلى البدء بإجراءات تعيين محامٍ لمعاونة رئيس هيئة القضايا في تمثيل الدولة اللبنانية في الجلسة المذكورة أعلاه. وقد استحصلنا على ثلاثة عروض من محامين متمرّسين في القانون الجزائي لا سيما في الجرائم موضوع الدعوى (مستند رقم 3 و4 و5)، اثنان منهم أبديا استعدادهما تقديم خدماتهما دون أي مقابل، فاقترحنا عليهما معاونة رئيس هيئة القضايا بالإتحاد والإنفراد نظراً للتكامل بينهما، فوافقا من دون تردد. وكانت تعاونني في هذه الإجراءات القاضية ندين رزق التي أبلغتني أنّها أطلعت مدير عام وزارة العدل عندما التقته في مكتب وزير العدل وهو قد أبدى مشكوراً تعاوناً مطلقاً، واستعداداً لإتمام الإجراءات اللازمة لإتمام العقد رسمياً بأقصى سرعة.
4. بتاريخ 31/3/2023 ونظراً لكون البريد الإلكتروني العائد للمديرية العامة متوقّف عن العمل ولكون سعادة المدير لا يملك حساب واتساب، أرسلت الزميلة ندين رزق، إلى الزميل محمد رعد من المديرية العامة عبر الواتساب نسخة عن العقد باللغة الفرنسية المزمع توقيعه مع المحاميين، طالبين منه إطلاع سعادة المدير العام عليها، كما عرضنا عليه بتاريخ 1/4/2023 نسخة عن العقد باللغة العربية فاقترح علينا بعض التعديلات. وبعد إتمامها، أنجزنا العقد بصيغته النهائية بتاريخ 2/4/2023 وأرسلناها مجدداً للزميل محمد رعد طالبين إبلاغها مجدداً للمدير العام ومشيرين إلى أنّنا سنرسل في اليوم التالي – أي بتاريخ 3/4/2023 – العقد الموقّع إلى المحاميين ليتمكّنا من حضور الجلسة في موعدها. (مستند رقم 6).
5. وتزامناً مع هذه المراسلات، كانت رئيسة هيئة القضايا قد اتصلت شخصياً عبر الهاتف بسعادة المدير العام بتاريخ 1/4/2023 لإطلاعه على ما قامت به الهيئة كعادتها عند التعاقد مع محامين لتمثيلها في الخارج، لكنّه لم يُجِبْ ولم يُعاود الإتصال. فاتصلَت به مجدداً صباح الأحد في 2/4/2023 وأطلعته على ما قامت به الهيئة، فأبدى موافقته الشفهية عبر الهاتف معرباً عن ثقته التامة بعملها، مع تمنّيها وجوب الإسراع في بتّ الأمر نظراً لقرب انعقاد الجلسة المقرّرة في 4/4/2023. واتفقا على أن تُرسل له رئيسة الهيئة مشروع الكتاب الذي سوف توجّهه إلى وزير العدل بواسطته والمتضمّن إقتراح التعاقد مع محاميين فرنسيين وذلك عبر هاتف زوجته (واتساب). وبالفعل، فبتاريخ 2/4/2023 أرسلت رئيسة الهيئة مشروع الكتاب إلى سعادة المدير العام عبر هاتف زوجته. (مستند رقم 7).
6. وبتاريخ 3/4/2023 أرسلت رئيسة الهيئة مشروع الكتاب المذكور أعلاه مطبوعاً إلى وزير العدل بواسطة سعادة المدير العام وفقاً للأصول. (مستند رقم 8).
7. استناداً إلى هذه الموافقة الشفهية، أرسلنا بتاريخ 3/4/2023 إلى معالي وزير العدل بواسطة المدير العام مشروع العقد بصيغته النهائية موقّعاً من المحاميين (مستند رقم 9)، وأنّه، وبعد إعلامنا بتوقيع العقد من قبل وزير العدل أرسلنا في اليوم ذاته كتاباً إلى السلطات القضائية الفرنسية نُبلغهم فيه التعاقد مع مكتب محاماة Vigo ممثّلاً بالمحامي Emmanuel Daoud، والمحامي Pascal Beauvais لمعاونة رئيس هيئة القضايا وتمثيل الدولة اللبنانية في الدعوى المذكورة أعلاه.
8. استناداً إلى هذا التوكيل باشر المحاميان بعملهما، فحضرا الجلسة الأولى بتاريخ 4/4/2023 طالبين الإستمهال للإطلاع وذلك بناءً لتعليمات رئيسة هيئة القضايا، وقد استجابت المحكمة لطلبهما وأرجأت الجلسة إلى 23/5/2023. (مستند رقم 10).
9. بتاريخ 4/4/2023، أي أثناء انعقاد الجلسة، تفاجأنا بورود كتاب من سعادة المدير العام (مستند رقم 11) يطلب فيه إيداعه العروض بغية دراستها من جديد. وقد تواصلت الهيئة معه مجدداً لإعلامه بأنّنا اعتبرنا موافقته الشفهية بمثابة الضوء الأخضر للسير بتوقيع العقد، لا سيما وأنّه على علم بأنّ إبلاغ المحاميين سيتمّ بتاريخ 3/4/2023 كحد اقصى. (أي قبل موعد الجلسة).
10. لا بدّ من الإشارة أخيراً بأنّ الهيئة قد تأكّدت من عدم وجود أي مانع قانوني يحول دون التعاقد مع أي من المحاميين المشار إليهما أعلاه، بالإضافة إلى أنّ الإجراءات التي اتبعناها في الملف الحاضر هي مطابقة لتلك المتّبعة عادةً من قبل هذه الهيئة عند التعاقد مع محامين لتمثيلها في الخارج.
واخيرا تدعو هيئة القضايا المراجع المختصة لاجراء المقتضى القانوني باسرع وقت وقبل الثالث والعشرين من الشهر الجاري تمكينا لها من القيام بواجباتها باستعادة الاموال المحجوزة في حال ثبوت الجرائم بحق المدعى عليهم.
تجدر الاشارة الى ان المستندات المشار اليها بالارقام قد ارسلت وفق الأصول الى مجلس الوزراء .
يهم رئيسة هيئة القضائية في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر توضيح الإجراءات التي اعتمدتها توصلاً للتعاقد مع المحاميين الفرنسيين البروفسور باسكال بوڤيه المتخصص في القضايا الجزائية في جامعة السوربون ، والمحامي ايمانويل عبد القادر داوود المتخصص بملاحقة قضايا الفساد، واللذين قبلا العمل معاً ومجانا لاسترجاع الأموال المحجوزة العائدة للمدعى عليهم رياض سلامة ورفاقه لدى القضاء الفرنسي وقد تم ذلك وفقا لما يلي:
1. بعد ورود معلومات إلى هيئة القضايا عن وجود دعاوى في عدد من الدول الأوروبية بحق حاكم مصرف لبنان وأشخاص مقرّبين له وذلك بتهمة تبييض أموال وغيرها من الجرائم، وبأنّه قد تمّ الحجز على ممتلكاتهم بغية مصادرتها من قبل هذه الدول في حال ثبوت الجرائم المسندة إليهم، راسلت هيئة القضايا بصفتها الوكيل القانوني للدولة اللبنانية بحكم القانون (م 16 و18 من قانون تنظيم وزارة العدل) السلطات القضائية الأجنبية المعنية طالبةً إدخالها في النزاعات القائمة حفاظاً على مصالح الدولة اللبنانية.
2. وفي هذا الإطار، راسلنا بتاريخ 16/3/2023 السلطات القضائية الفرنسية لإعلامهم رغبة الدولة اللبنانية الإنضمام إلى النزاع القائم بحق Anna Kosakova ورفاقها، طالبين المعونة القضائية نظراً لعدم إمكانية الدولة اللبنانية تحمّل أية أعباء مالية إضافية في وضعها الراهن. (مستند رقم 1).
3. بتاريخ 28/3/2023 وردنا عبر البريد الإلكتروني تبليغ من المدعي العام الفرنسي بموعد جلسة بتاريخ 4/4/2023 متعلّقة بالدعوى المشار إليها أعلاه (مستند رقم 2)، مما اضطرّنا، ونظراً لضيق الوقت إلى البدء بإجراءات تعيين محامٍ لمعاونة رئيس هيئة القضايا في تمثيل الدولة اللبنانية في الجلسة المذكورة أعلاه. وقد استحصلنا على ثلاثة عروض من محامين متمرّسين في القانون الجزائي لا سيما في الجرائم موضوع الدعوى (مستند رقم 3 و4 و5)، اثنان منهم أبديا استعدادهما تقديم خدماتهما دون أي مقابل، فاقترحنا عليهما معاونة رئيس هيئة القضايا بالإتحاد والإنفراد نظراً للتكامل بينهما، فوافقا من دون تردد. وكانت تعاونني في هذه الإجراءات القاضية ندين رزق التي أبلغتني أنّها أطلعت مدير عام وزارة العدل عندما التقته في مكتب وزير العدل وهو قد أبدى مشكوراً تعاوناً مطلقاً، واستعداداً لإتمام الإجراءات اللازمة لإتمام العقد رسمياً بأقصى سرعة.
4. بتاريخ 31/3/2023 ونظراً لكون البريد الإلكتروني العائد للمديرية العامة متوقّف عن العمل ولكون سعادة المدير لا يملك حساب واتساب، أرسلت الزميلة ندين رزق، إلى الزميل محمد رعد من المديرية العامة عبر الواتساب نسخة عن العقد باللغة الفرنسية المزمع توقيعه مع المحاميين، طالبين منه إطلاع سعادة المدير العام عليها، كما عرضنا عليه بتاريخ 1/4/2023 نسخة عن العقد باللغة العربية فاقترح علينا بعض التعديلات. وبعد إتمامها، أنجزنا العقد بصيغته النهائية بتاريخ 2/4/2023 وأرسلناها مجدداً للزميل محمد رعد طالبين إبلاغها مجدداً للمدير العام ومشيرين إلى أنّنا سنرسل في اليوم التالي – أي بتاريخ 3/4/2023 – العقد الموقّع إلى المحاميين ليتمكّنا من حضور الجلسة في موعدها. (مستند رقم 6).
5. وتزامناً مع هذه المراسلات، كانت رئيسة هيئة القضايا قد اتصلت شخصياً عبر الهاتف بسعادة المدير العام بتاريخ 1/4/2023 لإطلاعه على ما قامت به الهيئة كعادتها عند التعاقد مع محامين لتمثيلها في الخارج، لكنّه لم يُجِبْ ولم يُعاود الإتصال. فاتصلَت به مجدداً صباح الأحد في 2/4/2023 وأطلعته على ما قامت به الهيئة، فأبدى موافقته الشفهية عبر الهاتف معرباً عن ثقته التامة بعملها، مع تمنّيها وجوب الإسراع في بتّ الأمر نظراً لقرب انعقاد الجلسة المقرّرة في 4/4/2023. واتفقا على أن تُرسل له رئيسة الهيئة مشروع الكتاب الذي سوف توجّهه إلى وزير العدل بواسطته والمتضمّن إقتراح التعاقد مع محاميين فرنسيين وذلك عبر هاتف زوجته (واتساب). وبالفعل، فبتاريخ 2/4/2023 أرسلت رئيسة الهيئة مشروع الكتاب إلى سعادة المدير العام عبر هاتف زوجته. (مستند رقم 7).
6. وبتاريخ 3/4/2023 أرسلت رئيسة الهيئة مشروع الكتاب المذكور أعلاه مطبوعاً إلى وزير العدل بواسطة سعادة المدير العام وفقاً للأصول. (مستند رقم 8).
7. استناداً إلى هذه الموافقة الشفهية، أرسلنا بتاريخ 3/4/2023 إلى معالي وزير العدل بواسطة المدير العام مشروع العقد بصيغته النهائية موقّعاً من المحاميين (مستند رقم 9)، وأنّه، وبعد إعلامنا بتوقيع العقد من قبل وزير العدل أرسلنا في اليوم ذاته كتاباً إلى السلطات القضائية الفرنسية نُبلغهم فيه التعاقد مع مكتب محاماة Vigo ممثّلاً بالمحامي Emmanuel Daoud، والمحامي Pascal Beauvais لمعاونة رئيس هيئة القضايا وتمثيل الدولة اللبنانية في الدعوى المذكورة أعلاه.
8. استناداً إلى هذا التوكيل باشر المحاميان بعملهما، فحضرا الجلسة الأولى بتاريخ 4/4/2023 طالبين الإستمهال للإطلاع وذلك بناءً لتعليمات رئيسة هيئة القضايا، وقد استجابت المحكمة لطلبهما وأرجأت الجلسة إلى 23/5/2023. (مستند رقم 10).
9. بتاريخ 4/4/2023، أي أثناء انعقاد الجلسة، تفاجأنا بورود كتاب من سعادة المدير العام (مستند رقم 11) يطلب فيه إيداعه العروض بغية دراستها من جديد. وقد تواصلت الهيئة معه مجدداً لإعلامه بأنّنا اعتبرنا موافقته الشفهية بمثابة الضوء الأخضر للسير بتوقيع العقد، لا سيما وأنّه على علم بأنّ إبلاغ المحاميين سيتمّ بتاريخ 3/4/2023 كحد اقصى. (أي قبل موعد الجلسة).
10. لا بدّ من الإشارة أخيراً بأنّ الهيئة قد تأكّدت من عدم وجود أي مانع قانوني يحول دون التعاقد مع أي من المحاميين المشار إليهما أعلاه، بالإضافة إلى أنّ الإجراءات التي اتبعناها في الملف الحاضر هي مطابقة لتلك المتّبعة عادةً من قبل هذه الهيئة عند التعاقد مع محامين لتمثيلها في الخارج.
واخيرا تدعو هيئة القضايا المراجع المختصة لاجراء المقتضى القانوني باسرع وقت وقبل الثالث والعشرين من الشهر الجاري تمكينا لها من القيام بواجباتها باستعادة الاموال المحجوزة في حال ثبوت الجرائم بحق المدعى عليهم.
تجدر الاشارة الى ان المستندات المشار اليها بالارقام قد ارسلت وفق الأصول الى مجلس الوزراء .
