اشترِك في نشرتنا الإخبارية
تنحية القاضي صوان... صرخة العدالة الضائعة!
18-02-2021 | 19:46
المصدر: النهار
حدس اللبنانيين أن هذه الطبقة السياسية لن تأتي لهم بالعدالة. فكيف لسياسيين عيّنوا قضاة أن يسمحوا لهم بالنيل من مصالحهم ورجالهم؟ معادلة معروفة، ولا تأتي استعادتها بجديد!
ربما لبرهة، وتحت هول الانفجار الزلزال الذي أزهق أرواح 200 شهيد ودمّر بيروت، وما صاحبه من حملة استنكارات دولية وضغوط للمحاسبة، خيّل أن تحقيق خرق هذه المرة في جدار العدالة قد يكون متاحاً.
لم يكن الأمر سوى نسج خيال، وما أن بدأ المحقق العدلي القاضي فادي صوان باستدعاء المسؤولين، حتى صدر قرار كف يده من محكمة التمييز عن الملف للريبة، وبتعيين قاض آخر مكانه.
لا تحتاج الأمور الى طول سيرة. يمكن سردها بالبساطة التي يردّدها الناس في الشارع. الأمونيوم بات لياليه سنوات في المرفأ، تعاقبت حكومات ووزراء ومسؤولون، وكلّ منهم يتحمل مسؤولية في الاهمال. كما أن القوانين واضحة لجهة تحديد مسؤولية الأجهزة الأمنية في المرفأ.
بأية حال، خرج أهالي شهداء تفجير المرفأ، مع إعلان قرار محكمة التمييز الى الشارع، وتجمعوا أمام قصر العدل، وأشهروا لغة الثأر: "سنأخذ حقنا بيدنا".
ونستعيد أيضاً عائلات شهداء آخرين يتجهون الى القضاء الدولي، لعلمهم المسبق باخفاق القضاء اللبناني.
موجعة صرخات ودموع الأمهاء والأخوات اللواتي عبّرن عن انهيار الدولة وقيمها الأسمى الممثلة بالعدالة.
دموع القهر تحجرت في المآقي، والتحقيق عاد الى لحظة الصفر بعد ستة أِشهر على انفجار 4 آب.
لا ثقة بالسياسيين وبكثير من القضاء. هذا ما يردده اللبنانيون، وهو ما يستعيد سردية العدالة المفقودة منذ انتهاء الحرب الأهلية، والتي قضت على حلم اللبنانيين بوطن.
وكان عدد من أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت نفّذوا وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت احتجاجًا على نقل ملف التحقيقات من يد القاضي فادي صوان.
وأصدر المحامي العام التمييزي في لبنان القاضي غسان الخوري قراراً بنقل ملف إنفجار مرفأ بيروت من يد المحقق العدلي القاضي فادي صوان الى محقق عدلي آخر يُعين وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 360 أ.م.ج الى قلم مكتب القاضي صوان، وذلك ظهر اليوم بعد صدور القرار بحضور القاضي الخوري ممثلًا النيابة العامة التمييزية.
وأعلنت وزيرة العدل ماري كلود نجم أنها ستتخذ المقتضى القانوني عملا بأحكام المادة ٣٦٠ من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وقالت نجم: "تبلغت وزارة العدل القرار الصادر عن محكمة التمييز الجزائية - الغرفة السادسة تحت رقم ٥ /٢٠٢١ تاريخ ٢٠٢١/٢/١٨ والقاضي بنقل الدعوى المتعلقة بإنفجار مرفأ بيروت من تحت يد المحقق العدلي القاضي فادي صوان ورفع يده عنها.
وعليه ستتخذ وزيرة العدل المقتضى القانوني عملا بأحكام المادة ٣٦٠ من قانون أصول المحاكمات الجزائية".
وعليه ستتخذ وزيرة العدل المقتضى القانوني عملا بأحكام المادة ٣٦٠ من قانون أصول المحاكمات الجزائية".
الصور للزميل مارك فياض
