صراعات السلطة تتمدّد إلى المجلس الدستوري

قد يكون تقديم نواب "التيار الوطني الحر" أمس الطعن في قانون التعديلات التي اقرها مجلس النواب على قانون الانتخاب، أضاف بنداً جديداً إلى جدول طويل من الأسباب التي تثير مزيداً من التباينات والخلافات وشدّ الحبال وتصفيات الحسابات السياسية خصوصاً داخل "المنظومة الحاكمة " إياها بما يبعد تالياً، أكثر فأكثر، احتمالات حلحلة الأزمة الحكومية كما يسعى إلى ذلك بقوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ولا يجد إلى جانبه أي داعم جدي. فمع ان تقديم الطعن كان خطوة متوقعة ومحسوبة، فإن الأثر الاخر الجانبي لها، غير الأثر الدستوري والإجرائي في حال اخذ المجلس الدستوري بالطعن جزئياً او كلياً او لم يأخذ به، سيتسبب عملياً وفق مخاوف أوساط عديدة بنقل ساحة التجاذبات بين أطراف السلطة والحكومة أنفسهم إلى المجلس الدستوري نفسه، بما يخشى معه واقعياً بأن يصيبه ما أصاب ويصيب القضاء في ظل تسخير المؤسسات السياسية والقضائية لمصالح الافرقاء، خصوصاً مع بدء العد العكسي الساخن للانتخابات النيابية. وما يزيد وطأة الاحتدامات العلنية او الضمنية بين أطراف المنظومة السلطوية على مجمل الوضع الدراماتيكي في البلاد انه لم يعد يصح الحديث عن "معالجات" رسمية للعاصفة الخليجية التي ما انفكت تتعاظم وتنذر بفصول جديدة من التداعيات بدأت تتهدد فعلا هذه المرة مئات الوف اللبنانيين العاملين في الدول الخليجية. اذ ان ما يسميه المسؤولون الكبار "معالجات"، لا يعدو كونه ترداداً خشبياً لأقوال لا تقدم ولا تؤخر شيئاً في واقع أسوأ وأخطر ازمة يواجهها لبنان في تاريخ علاقاته مع دول الخليج العربي منذ نشأتها. وزاد خطورة تداعيات هذه الازمة، العجز الفاضح عن اقناع الثنائي الشيعيبـ "الإفراج" عن الرهينة الحكومية المشلولة بفعل تعطيل جلسات مجلس الوزراء، اذ على رغم المحاولات الدؤوبة المتواصلة للرئيس ميقاتي لاقناع الثنائي، كما الاخرين، بالتحرك بسرعة لإعادة احياء جلسات مجلس الوزراء تحت وطأة تعاظم الازمات الحياتية والاقتصادية والمالية والخدماتية، فإن أي تقدم او خرق لم يتحقق خصوصاً ان ميقاتي يبدو كأنه "يعزف منفردا" ولا يلقى المساندة اللازمة...