هل تخطّت المحكمة الخاصّة بلبنان أزمة التمويل؟ أبو كسم لـ"النهار:" إقفال أبوابها بعد صدور حكم الاستئناف في قضيّة الحريري صفعة للعدالة

شكّل إعلان المحكمة عقد جلسات في شهر تشرين الأول المقبل لمتابعة إجراءات الاستئناف، في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لدى الرأي العام اعتقاداً أنّ المحكمة قد تخطّت أزمة التمويل واستعادت نشاطها، إلّا أنّ هذا المشهد لا يعكس الحقيقة، فالواقع المرير، أنّ المحكمة نجحت في إقرار موازنة إقفال وليس موازنة استمرار في المحاكمات.  عجز الموازنة بداية، أوضح الدكتور أبو كسم أنّ "هناك أسباباً عدّة أدّت إلى التعثّر الماليّ للمحكمة،" مشيراً الى أنّ المحكمة تقوم على نظام تمويل مختلط، 49% من ميزانية المحكمة تقع على عاتق الدولة اللبنانية و51% تؤمّن عبر تبرّعات طوعيّة للدول الأعضاء في الأمم المتّحدة. برأيه، "إن الدولة اللبنانية وبسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة وبسبب عجز الموازنة، لم تستطع إيفاء موجباتها". "أما بالنسبة إلى الدول المانحة"، وفقاً له،" هناك عاملان رئيسان سلبيّان أدّيا إلى عدم الالتزام بتمويل المحكمة: جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية على الدول، فبحسب سلّم الأوليات، إن هذه الدول عليها المحافظة على اقتصادها وتأمين الدعم اللازم والمساعدة الإنسانية لمواطنيها كأولويّة.  أكّد أبو كسم أنّه "يضاف إلى ذلك عدم استحسان الدول المانحة الحكم الذي صدر فيآب 2020 عن محكمة الدرجة الأولى في قضية الحريري، والذي أدان فقط شخصاً واحداً بعد محاكمة غيابية استمرّت عشر سنوات،" مشيرا ًالى أنّه" وقد عبّر ممثّلو بعض الدول عن امتعاضهم من هذا الحكم الذين اعتبروه باهتاً".  أزمة التمويل"أما لجنة الإدارة المكونّة من الدول المانحة الأساسية"، وفقاً له،"...