مرقص لـ"النهار": لا يجوز قانوناً تحويل الودائع إلّا بشروط ومعايير ضيّقة لا تفهمها السلطة

حار إقرار الحكومة مشروع الموازنة ودار ليزيد من هدم الطبقة الوسطى، إن كانت هذه الطبقة لا تزال موجودة، بعدما أعطى هذا المشروع لنفسه صلاحية تشريعية وعدم مراعاته مبدأ الشمولية، بحيث، على سبيل المثال، تنتفي صلاحية قانون الموازنة لجهة علاقة المودعين بالمصارف، برأي خبراء قانونيين. فهل يسمح القانون بتسديد الودائع بالعملة الأجنبية بالليرة أو تحويلها أسهماً؟ يوضح رئيس مؤسسة جوستيسيا الحقوقية وأستاذ القانون المصرفي المحامي الدكتور بول مرقص أن هذا الأمر غير جائز قسرياً في القانون. ويقول لـ"النهار" إن "تحويل الودائع من الدولار إلى الليرة قسراً هو أمر غير جائز قانوناً بسبب اشتراطه في أحكام قانون التجارة معطوفة على قانون النقد والتسليف، إعادة الوديعة بالعملة التي أودعت بها ما لم يكن المودع نفسه قد فوّض إلى المصرف ذلك وأوكل إليه تحويلها على هذا النحو رضائياً". ويضيف، بالنسبة الى مدى تحويلها إلى أسهم، أنه "استناداً إلى أحكام قانون إصدار أسهم المصارف والتداول بها وإصدار سندات الدين وتملك العقارات من المصارف (القانون رقم /308/ الصادر في 3/4/2001)، يُسمح بتداول أسهم المصارف ضمن ضوابط...