توقيفات ناشطي 17 تشرين شحّت تدريجاً مع غياب التظاهرات وتدنّي أعداد المشاركين

خفّت راهناً نسبة التوقيفات من شباب الإنتفاضة على نحو ملحوظ، وأخذت تتلاشى تدريجاً مع تلاشي حركة التظاهر في الشارع. وبفعل ذلك خفّت حوادث الإصطدام مع القوى الأمنية. ويفند المحامي جاد طعمه في لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين التي تشكلت في أعقاب انتفاضة 17 تشرين الأول 2019، ثلاث مراحل لعملية توقيف الناشطين. ويفصّل لـ"النهار": "المرحلة الأولى بعد فترة قريبة من بدء التظاهرات حيث كان عدد الناشطين كبيرا في الشارع، وكانت حوادث التصادم أكبر. ثم المرحلة الثانية حيث بدأت تخف وتيرة المشاركين في الإنتفاضة وغياب التظاهرات الحاشدة التي شهدتها الساحات في مقتبلها وتحولت في بعض مظاهرها إلى تشييد الخيم في ساحتي الشهداء ورياض الصلح. حينذاك سجلت حركة اشتباكات مستدامة مع القوى الأمنية وتوقيفات لتوالي التظاهرات التي انصبت في الغالب في هاتين الساحتين. وبحلول وباء كورونا جرى اقتلاع الخيم فيهما لتحل المرحلة الثالثة وهي التجمعات في محطات رئيسية على غرار تجمعات حاشدة في الذكرى السنوية الأولى لانفجار المرفأ ومناسبة مرور عام على بدء الإنتفاضة والتظاهر أمام منازل مسؤولين. وفي الغالب قلّت الصدامات حينذاك لتأهب القوى الأمنية واستعدادها لضبط الوضع كون عدد المتظاهرين بات أقل وتيرة وأصبح بالعشرات، فتدنت لدينا وتيرة متابعة ملفات الملاحقات للناشطين عن مرحلة الذروة".لجنة المحامين التي تضم عددا من المحامين وقفت في الفصائل الأمنية إلى جانب الموقوفين وتابعت مع محامين من مجموعات الثورة الملاحقات التي طاولت البعض منهم امام القضاءين العدلي والعسكري. وتفاوتت هذه الملفات بين خضوع ناشطين للتحقيق ساعات في المخافر إلى اليوم التالي وتركهم بسندات...