الأزمة "من سنة لسنة" بعد الجلسة العاشرة

تشكل الجلسة العاشرة لانتخاب رئيس الجمهورية التي تنعقد اليوم واقعيا "خاتمة" جولات العقم في السنة الحالية بعد 45 يوما من نهاية ولاية الرئيس السابق ميشال عون ونحو ثلاثة اشهر ونصف الشهر حتى اليوم منذ بداية المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية في اول أيلول الماضي، أي ان السنة ستنقضي على أربعة اشهر عمليا من العجز عن انتخاب الرئيس الرابع عشر للجمهورية. وإذ يتوقع الا تخرج حصيلة ونتائج الجلسة العاشرة قبل ظهر اليوم عن "النسخ" التسع للجلسات التي سبقتها من حيث توزع الأصوات تقريبيا في الدورة الأولى ومن ثم تطيير النصاب في الدورة الثانية، فان النتيجة الفعلية التي ستفضي اليها هذه الجلسة، ما لم يفاجئ رئيس مجلس النواب نبيه بري النواب بتحديد موعد اخر للجلسة الحادية عشرة بعد أسبوع، ستكون في ترحيل الجلسات ومعها الاستحقاق الرئاسي برمته وأزمة الفراغ بمجمل تداعياتها الى السنة 2023. ولم يكن هذا الامر مفاجئا في كل الأحوال نظرا الى "استعصاء" دوامة التعطيل التي تتحكم بهذه الازمة والتي ستشكل خاتمة احداث وتطورات السنة اللبنانية الافلة في مواكبة نهاية عهد الرئيس السابق ميشال عون الممهور بخاتم أسوأ انهيار عرفه لبنان في تاريخه. ولكن جاءت أيضا مسألة اخفاق الدعوة الى الحوار بين الكتل النيابية التي وجهها الرئيس بري الأسبوع الماضي، وسقطت منذ يومين بفعل رفض الاستجابة لها من اكبر كتلتين مسيحيتين هما كتلتا "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" لتشكل إشكالية إضافية من إشكاليات الازمة. اذ ان الخبراء الدستوريين والقانونيين يؤكدون صوابية...