لهذه الأسباب يُلزم اتفاق الترسيم البحري عون... اطّلاع الحكومة ومجلس النواب عليه دون إبرامه منهما

أثار الإعلان عن إنجاز اتفاق الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل جدلا واسعا حول طبيعة هذا الإتفاق وصيرورته القانونية ليصبح نافذاً.لا يصنف الاستاذ المحاضر في القانون الدستوري المحامي رزق زغيب إتفاق الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل بأنه معاهدة، ويصفه باتفاق gentelman agreement الذي يختلف عن المعاهدة التي تلزم بثلاثة شروط: أن يكون الإتفاق بين دولتين، ويرمي إلى إنتاج مفعول قانوني، وان توضع المعاهدة في إطار القانون الدولي وترعاها أحكام القانون العام وليس القانون الدولي الخاص او القانون الداخلي للدولة الطرف. ويذكر ان الشرط الثاني من الشروط الثلاثة ليس متوافرا في اتفاق الترسيم الذي يستلزم وجود مفاعيل قانونية ملزمة لطرفَي الإتفاق وفق موجبات متبادلة تلزمهما إحترامها والتقيد بها، ووجوب ان يتضمن تدابير أو عقوبات يقتضي إتخاذها أو تحميلها للطرف الذي يخلّ بما تفرضه المعاهدة، فضلا عن إلزامه وجود بند مراجعة قضائية يمكن اللجوء إليها عند عدم احترام هذا الإلتزام. ويقول إن جميع هذه العناصر غير متوافرة في اتفاق الترسيم، وما جرى هو تبادل رسائل ليس بين لبنان وإسرائيل إنما بواسطة الوسيط الأميركي، كما أن الرد على الرسائل الموقعة من الطرفين هو عبر هذا الوسيط أيضا، ما يشكل أعمالا متفقا عليها acte de concerter non convontioñnel . ويعتبر أن ما اتفق عليه بين لبنان وإسرائيل هو نوع من gentelman agreteement . وانطلاقا من ذلك يؤكد المحامي زغيب ان الإلزام القانوني في الترسيم البحري بين الطرفين يكمن في الرسالة التي سيرسلها لبنان بمفرده الى الأمم المتحدة لتعديل الإحداثيات التي كان أبلغها اليها عام 2011 بعدما اعتمد المرسوم 6433 المتضمن هذه الإحداثيات، فما يقوم به لبنان هو acte bilatéral وليس معاهدة. والترسيم الجديد الذي صار الإتفاق عليه سيرتكز على الرسالة التي سيرسلها لبنان...