المال شكلت لجنة لإعادة صياغة قانون السرية المصرفية المعاد

 

شكلت لجنة المال والموازنة لجنة لاعادة صياغة قانون رفع السرية المصرفية الذي رده رئيس الجمهورية ميشال عون، من النواب جورج عقيص وهادي حبيش وسليم عون وانور الخليل، على ان تعود الى اللجنة في اسبوع لبته نهائيا، "بما يؤكد رفع السرية المصرفية ودور القضاء من دون اي تشابك في الآراء او اي تسييس، بشفافية مطلقة في ضوء سعي العالم الى اكبر قدر من الشفافية"، وفقاً لما أعلن رئيسها النائب إبرهيم كنعان. وكانت اللجنة عقدت جلسة برئاسة كنعان، وحضور نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي والنواب الأعضاء والمعنيين. 

 

وقال كنعان بعد ارفضاضها: "بحثنا في رد فخامة رئيس الجمهورية للقانون الذي صادق عليه المجلس النيابي، والمتعلق برفع السرية المصرفية عن موظفي القطاع العام وكل من يتولى منصبا عاما، على خلفية عدم استبعاد دور القضاء. واذكر هنا، بأن القانون خرج من اللجان المشتركة واللجنة الفرعية التي كانت برئاستي، من خلال دمج 5 اقتراحات واعطى دورا لمرجعتين، القضاء من جهة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من جهة أخرى. وفي الهيئة العامة للمجلس، اعتبر الزملاء النواب ان القضاء مسيس ولا ضرورة للحظه، وافضى التصويت الى حذف القضاء من المشروع. وقد أعاده فخامة الرئيس بهدف اعادة ادراج القضاء مرجعية لطلب رفع السرية المصرفية". 

 

وعن الـ"كابيتال كونترول"، قال: "لم تتطرق هذه الجلسة الى هذا الموضوع الذي نناقشه في جلسات متلاحقة بعيدة من الإعلام. واطمئن الى أن الموضوع على نار حامية، واذكر بأنه لولا اقتراحنا الذي تقدمنا به في ايار 2020، لما كنا امام اقتراح للكابيتال كونترول، بعد فشل الحكومة في التوافق على صيغة وارسالها الى المجلس النيابي. وقد اعدنا صياغة اقتراحنا بناء على ملاحظات صندوق النقد الدولي التي كانت من 8 صفحات. وبالتالي، فالتشاطر في عملية رمي المسؤولية على من يعمل لن يمر ولن نسكت عنه بعد اليوم".