اشترِك في نشرتنا الإخبارية
خلف يدعو نعمة إلى "الاعتذار" عن مخاطبته المحقق العدلي: "لاعتبار كتابه باطلاً وكأنّه لم يكن"
12-04-2021 | 19:47
المصدر: "النهار"
اعتبر نقيب المحامين ملحم خلف، في بيان، تعليقاً على مسألة كتاب وزير الإقتصاد راوول نعمة الموجة الى المُحقق العدلي القاضي طارق بيطار، أنه "تدخّل السلطة التنفيذية في التحقيق في قضية تفجير المرفأ، من خلال محاولة توجيهها نحو فرضية معينة أو إستبعاد أخرى خدمةً لأماني سياسية، بدواعي وحجج غير مقبولة، هو خطير ومروّع".
وأشار خلف إلى أنّ "كتاب وزير الاقتصاد المُستقيل، الفضيحة، الموجّه إلى المحقق العدلي الذي يدعوه فيه الى استبعاد فرضية الأعمال الارهابية والحربية في تحقيقه الجنائي، وذلك قبل أن يتوصل التحقيق نفسه إلى تحديد سبب تفجير 4 آب 2020، يؤلف خرقاً للدستور الذي يُحظّر على السلطة السياسية التدخل في العمل القضائي، بالإضافة إلى أنه يؤلف جرماً جزائياً يعاقب عليه قانون العقوبات، وهو في كلّ حال عملٌ مُعيبٌ مرفوضٌ قانونياً وأخلاقياً".
وأضاف: "لا سبب، مهما كان، يُبرّر تدخل وزير الاقتصاد السافر في تحقيقات المرفأ، حتى لو كان هذا السبب هو الإسراع في حمل شركات التأمين، التي تستثني من تغطيتها الأعمال الارهابية والحربية، على دفع التعويضات إلى أصحاب الحقوق من المتضررين المضمونين".
وتابع: "إنّ طلب استبعاد فرضية الأعمال الإرهابية أو الحربية من بين أسباب تفجير المرفأ قبل أن يستبعدها التحقيق القضائي الجنائي، يُفسَّر أنّ السلطة السياسية تحضّ القاضي على تضليل الرأي العام، وأهالي الضحايا من جهة، وشركات التأمين من جهة أخرى، من خلال حمل الأخيرة على دفع تعويضات قد لا تكون مغطاة موضوعياً في عقود التأمين، وفي كلّ حال ليست بهذه الوسائل الملتوية تُحفَظ الحقوق وتُحقَّق العدالة.
كما رأى خلف أن "الأخطر كان تعميم هذا الكتاب على وسائل الإعلام، ما يُمكن أن يؤدي لاحقاً الى التشكيك في نتيجة التحقيق الذي (قد يخلص موضوعياً إلى استبعاد الأعمال الإرهابية أو الحربية)، وكأنّه سيُفهم آنذاك -إذا حصل ذلك- أنّ القضاء رضخ الى (تمنّيات) السلطة التنفيذية".
وأضاف: "أمّا إعلان وزير الاقتصاد أنّه يُمكنه التراجع عن كتابه المذكور وإعلان وزيرة العدل أنها لم تتسلم الكتاب المذكور، فلا يبدلان شيئاً في الخطأ الجسيم المُرتكب".
وختم خلف بدعوة لـ"وزير الاقتصاد المستقيل، إلى الاعتذار عن مخاطبته المحقق العدلي واعتبار كتابه باطلاً وكأنّه لم يكن، كما ندعو وزيرة العدل إلى إعادة الكتاب إلى مرسله في حال استلمته لاحقاً".
