مسرّة لـ"النهار": وثيقة الطائف إنتاج لبناني أصيل وضعت رئيس الدولة فوق إيديولوجيا الصلاحيات

تعيش وثيقة الوفاق الوطني في صميم البروفسور أنطوان مسرّة العضو السابق في المجلس الدستوري ورئيس كرسي اليونيسكو للأديان المقارنة والوساطة والحوار في جامعة القديس يوسف، وهو أحد أعمدة واضعيها. ويرى، في حديث لـ"النهار"، أن أي نظام دستوري للبنان لا يستقيم وسيادته غير كاملة. ويعتبر أن رئيس الدولة فوق إيديولوجيا الصلاحيات، وأننا نعيش اليوم في عالم طغيان الرأي حيث قانونيون، ولا أقول حقوقيون، وبعض المثقفين من دون خبرة، يتداولون الآراء المتداولة في السوق. هؤلاء، وفق البروفسور مسرّة، يطرّزون حولها بدون اطلاعهم على الوقائع وبدون التفكير الشخصي في الموضوع. وهؤلاء يسهمون بتعميم المخادعة والبلبلة في الرأي العام. والمثال الأبرز كل القضايا المتعلقة بثوابت لبنانية والدستور اللبناني والطائف والمتعلقة ببعض وسائل الإعلام، وخصوصاً المتلفزة التي تسهم أيضاً بتعميم مصطلحات السوق بدلاً من أن يكون لها توجّه معياري وتوجّه في توضيح المفاهيم المتداولة. والمثل الأبرز وثيقة الوفاق الوطني - الطائف التي هي في كل بنودها بدون استثناء إنتاج لبناني أصيل مثل الكشك والقورما باستثناء البند المتعلق بإعادة تمركز الجيش السوري في لبنان. وإثباتاً لذلك توجد في هذه الوثيقة جذور الاتفاق الوطني التي تبيّن أن أيّ بند لا يعجب الناس في الطائف فليتلمّسوا مدى جذوره اللبنانية، وقيل لبعض المشاركين في الطائف إن الرئيس السوري حافظ الأسد كتب بيده هذا ومن يرِد تعديله فليتصل به شخصياً. وكان هذا البند سبب انفراط اللجنة العربية والخلاف معها وانسحابها. وبعد ذلك يسأل الناس لماذا لم يطبَّق الطائف وتم تحويره؟ والجواب موجود بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري بمداخلة النائب مروان حمادة في الجلسة النيابية تاريخ 22/2/2005. وقال فيها حمادة إن الرئيس الحريري كلّفه صياغة البيان الوزاري. فكتب في مقدمته التي ما إن قرأها الحريري حتى رماها في سلة المهملات. واستفسر حمادة منه عن السبب فأجابه "بدك تروّحنا يا مروان؟"، لأنه ذكر فيها عبارة "وثيقة الطائف" فحسب، وكان ممنوعاً ذكرها. كان يجب أن ننسى وثيقة الطائف.وثمة ملاحظة أخرى تستوقف البروفسور مسرة، أن أكثر القانونيين، ولا أقول الحقوقيين، يتجاهلون أن أي نظام دستوري لا يستقيم إن كان الوطن لا يتمتع بسيادته الكاملة....