5 عوائق أمام إجراء الانتخابات النيابيّة

أوصت اللجان النيابيّة المشتركة بإجراء الانتخابات النيابية في 27 آذار 2022، وأحالت توصياتها الى الهيئة العامّة لإقرارها. تقريب موعد الانتخاب في حدّ ذاته، بحاجة الى تعديل قانون الانتخاب، وخصوصاً ما يتعلّق بالمهل، حيث أنّ هناك مهلاً أصبحت ضاغطة جدّاً، أهمّها ما يتعلّق بموظّفي الدولة، فئة أولى، ورؤساء البلديّات الذين يرغبون في الترشّح، والذين يفرض القانون عليهم مدّة الاستقالة قبل ستّة أشهر من موعد الانتخابات، إضافة الى ما يتعلّق بلوائح الشطب التي تُجمّد في نهاية آذار، وفي حال لم تقصّر المهل، سيعتمد على الجدول المقفل في آذار 2021، وبالتالي حرمان شريحة كبيرة من المواطنين من حقّ الانتخاب، أي الذين بلغوا سن الـ21 خلال هذه السنة.

ولكن بإمكان مجلس النواب تقصير المهل بالنسبة إلى الموظفين ورؤساء البلديات، وجعلها ثلاثة أشهر، وهذا التعديل لم يجر الاتّفاق عليه حتّى الساعة، أو بالنسبة إلى إقفال لوائح الشطب، وجعلها في منتصف شباط، وإعلانها قبل 40 يوماً من موعد الانتخاب، وهذا مدار اتّفاق بين جميع الكتل بحسب ما علمت "النهار".

هيئة الإشراف على الانتخابات

ليست المهل فقط بحاجة الى عمل كبير، وبمهلة قصيرة، فالحكومة لم تعيّن حتّى الساعة هيئة الإشراف على الانتخابات، التي يلزم القانون بتعيينها قبل ستّة أشهر من الانتخابات النيابية بحسب المادّة من قانون الانتخاب، وبالتالي قد تمّ تجاوز الموعد المفروض للتعيين، أضف الى ذلك أنّه لم يتمّ بعد التواصل مع النقابات والهيئات القضائية لتعيين ممثلين عنها، هذا عدا انّ رئيس الهيئة هو قاض متقاعد يختاره مجلس الوزراء من بين ثلاثة أسماء، يقترحها مجلس القضاء الأعلى، وفي هذه النقطة بالذات، هناك إشكالية بحيث انّ مجلس القضاء الأعلى غير مكتمل، على خلفية خروج عدد من أعضائه بحكم بلوغهم سنّ التقاعد، وهذا يستوجب استكمال تعيين مجلس القضاء الأعلى والجميع يعرف انّ هذا الأمر يحتاج الى أشهر بسبب التحاصص والتجاذبات بين القوى السياسية.

"الميغا سنتر"

من بين المواد الإصلاحية التي أقرّها قانون الانتخابات هي الاقتراع عبر البطاقة الممغنطة، لكن يبدو انّ إنجازه هذه الدورة دونه عقبات، أوّلها التمويل اللازم لتغطية تكلفة حوالى أربعة ملايين بطاقة، وثانيها الوقت اللازم لتأمينها لكلّ الناخبين، وثالثها التكلفة.

 

والبطاقة الممغنطة مرتبطة بتحضير مراكز الـ"ميغا سنتر" وتجهيزها؛ وهي مراكز كبيرة في الأقضية والمحافظات، تسمح للناخب بالانتخاب ضمن دائرته، وفي مكان سكنه؛ وهذا يخفّف من الضغط على الناخب، ويخفّف كلفة الانتقال، وكذلك يخفّف من سلطة الماكينات الانتخابية والضغط السياسي والعائلي والحزبي عليه، إلّا انّها لم تكن متوفّرة أيضاً في هذه الانتخابات.

 

وفي هذا السياق، يشير وزير الداخلية السابق زياد بارود لـ"النهار"، أنّ المّادة منصوص عليها "في قانون العام 2017، ولكن أجريت انتخابات من دونها؛ والمادة التي تتحدّث عن البطاقة هي مادّة حثّ وليست مادّة إلزام، بدليل أنّ كلّ الموادّ الأخرى في القانون تنصّ على استعمال بطاقة الهويّة وجواز السفر"، إذا كان هناك عوائق فلا مشكلة في عدم استخدامها هذه المرّة أيضاً.

اقتراع المغتربين

ربّما الموضوع الذي يثير جدلاً هذه المدة موضوع اقتراع المغتربين، وهو لا يزال حتى الساعة موضع جدال ولم تستطع اللجان المشتركة واللجان الفرعية في مجلس النواب من التوصّل الى اتّفاق على المقاعد الستّة المستحدثة لنواب الاغتراب، كما يحدّده القانون 44/2017، أو تعليق العمل بها، فتمّ ترحيل القرار النهائي إلى جلسة الهيئة العامة التي ستُعقد في 19 الجاري.

 

وان كانت أغلبية الكتل تتّجه نحو إبقاء حقّ المغتربين في الاقتراع كما جرى في العام 2018، أي إعطاء الحقّ للمغترب بانتخاب الـ128 نائباً في دائرته الانتخابية عبر سفاراته، إلّا أنّ هناك اعتراضات من "حزب الله" على انتخابات المغتربين بشكل عام، بالإضافة الى رفض التيّار الوطنيّ الحرّ العودة الى انتخابات 2018 للمغتربين، والإصرار على النواب الستّة الممثلين للقارات، وفي الشأنين أصبحت المهل ضيّقة جدّاً، وبحاجة أيضاً الى تقصير مهل، وخصوصاً أنّ تسجيل المغتربين يستوجب شطبهم على لوائح الشطب في الداخل، إضافة الى إعطاء مهل للتصحيح.

كهرباء وإنترنت وأمن

ويبقى في النهاية ما لا يتمّ الحديث عنه في المدّة الأخيرة، وهو ما يتعلّق بتفاصيل ادارة الانتخابات التنفيذية الأمنية، فمن الناحية التنفيذية، المشكلة الاكبر والفعلية تتمثل في تأمين التيار الكهربائي لمراكز وأقلام الاقتراع، هناك مشكلة حقيقة في تأمين الكهرباء لأكثر من 6800 قلم اقتراع، في نحو 1900 مركز اقتراع في كلّ المحافظات، وهو حتّى الساعة لا حلّ له ولا إمكانية للدولة أن تؤمّنه، كما انّه ليست هناك طروحات بديلة وسهلة تستطيع الخزينة حلّها.
هذا بالإضافة إلى تأمين الكهرباء والأنترنت لنحو 29 مركزاً لفرز الأصوات إلكترونياً في لجان القيد، بعد نقلها من مراكز الاقتراع إلى اللجان.

الى هذا يبقى تأمين الأمن وسلامة العملية الانتخابية، وعملية الفرز في المناطق الملتهبة أمنياً، وهنا يبرز السؤال عن أحوال القوى الأمنية في هذه الظروف، وهل تستطيع حماية جميع الأقلام والصناديق في ظلّ الفلتان الحاصل؟