التحقيق في انفجار مرفأ بيروت... تطويع القانون لخدمة الجماعات

تستمر الاجتهادات الخارجة عن أي منطق وقانون وحتى عقل في معالجة الملفات كافة في لبنان، تبعاً لنظرية أن لكلّ فريق "غلمانه" المزروعين في كافة مفاصل الدولة ومؤسساتها،الذين يبتكرون ويجتهدون وينظّرون لحلول مناسبة لأيّ مشكلة أو ما يُمكن ألّا يحرج فريقهم السياسي، لينتهي الأمر بمخارج أقل ما يُقال فيها إنها مسيئة إلى القانون والدستور وحتى للعقل البشري. آخر هذه المخارج هو ما خلص إليه وزير العدل مع مجلس القضاء الأعلى، والقاضي بتعيين محقّق رديف في قضية انفجار مرفأ بيروت، للبتّ في ملف الموقوفين في القضية. منذ اللحظة الأولى للانفجار، لم تتعاطَ السلطة في لبنان مع الحدث بما يمثّل من حجم وأهمّية، وهو الذي صُنّف كواحد من أكبر الانفجارات التي شهدتها البشرية، والذي أودى بعاصمة بلد، لا بل ببلد كامل مع مئات الضحايا والجرحى والمعوّقين والمشردين، وكان سبباً أساسياً لموجة هجرة هائلة لم يشهدها لبنان حتى خلال حروبه الأهلية. وبعد أكثر من سنتين على التفجير، استمرّ سوء التعاطي. حمايات سياسية، تطييف، تجهيل، تدخّل في القضاء، ضرب القضاء من الداخل والخارج، حتى شُلّ التحقيق، وتم توقيف عمله بغية ضمّه إلى الملفات المهملة والمنسية، وهذا ما حدث منذ أكثر من عام بعد توقّف التحقيقات، وإغراق العدلية بعشرات طلبات الردّ وكفّ اليد والمخاصمة وغيرها، إلى أن أعاد فريق سياسي تحريك القضية اليوم لأهداف...