الاتحاد الأوروبي دعا الى التأليف العاجل للحكومة: المساعدات ستبقى وقفا على التقدم في الإصلاحات

 

دعا مجلس الاتحاد الاوروبي جميع أصحاب المصلحة والقوى السياسية اللبنانية، إلى "دعم التأليف العاجل لحكومة مهمة تتمتع بالصدقية وخاضعة للمساءلة في لبنان قادرة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة"، مبرزاً "أهمية القطاع الخاص في إعادة إعمار لبنان".

 

ولاحظ "بقلق متزايد"، في بيان وزعته بعثة الاتحاد الأوروبي، "أن الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية الخطيرة التي ترسخت في لبنان، استمرت في التفاقم في الأشهر الأخيرة. والشعب اللبناني هو أول من يعاني المصاعب المتزايدة التي تواجهها البلاد".

 

وحض السلطات اللبنانية على "الوفاء بالتزامها إجراء تحقيق غير منحاز ونزيه وشفاف ومستقل من دون مزيد من التأخير"، في انفجار مرفأ بيروت.

 

وأكد "الحاجة الملحة إلى قيام السلطات اللبنانية بتنفيذ الإصلاحات من أجل إعادة بناء ثقة المجتمع الدولي، وتهيئة الظروف التي ستجذب الدعم من المستثمرين"، مطالباً إياها بـ"تنفيذ التزاماتها السابقة، بما في ذلك تلك التي جرى تعهدها في إطار مؤتمر "سيدر" – 2018".

 

وأكد "أن لا بد من استئناف المحادثات الفاعلة مع صندوق النقد الدولي في أقرب وقت. وينبغي على وجه السرعة، تنفيذ أولويات السياسة الرئيسية، مثل اعتماد قانون خاص بمراقبة رأس المال "كابيتال كونترول"، وإجراء تدقيق جنائي عاجل وشامل لمصرف لبنان، واتخاذ تدابير لضمان استقرار القطاع المصرفي بشكل طارئ. ويتعين على لبنان أن يأخذ زمام المبادرة في ترتيب أولويات تدابير الحوكمة الرئيسية، بما في ذلك التنظيم الموثوق به لقطاع الكهرباء، وإنشاء هيئة لمنع الفساد، ووضع نظام ملائم للمشتريات العامة، وغير ذلك من التدابير التي تكفل إدخال تغييرات ملموسة وضمان الشفافية والمساءلة الكاملتين للشعب اللبناني".

 

وأعلن مواصلة "حض حكومة تصريف الأعمال الحالية على العمل بسرعة وحسم ضمن حدودها الدستورية، ولكن من غير الممكن تنفيذ البرنامج الذي يحظى بالدعم المطلق من مجلس النواب، والذي يتضمن التزامات الإصلاح الدقيقة إلا من خلال حكومة قادرة على العمل". 

 

ورحب بـ"بدء (المفاوضات) بين لبنان وإسرائيل في شأن ترسيم حدودهما البحرية، ويشجع "الطرفين على إزالة العقبات وإحراز تقدم عاجل، مع مراعاة الانعكاسات الإيجابية التي ستترتب على نجاح الطرفين وعلى السلام والاستقرار في المنطقة".

 

وجدد "التزامه وحدة لبنان وسيادته واستقراره واستقلاله وسلامة أراضيه"، و"أهمية التزام سياسة النأي بالنفس عن النزاعات الإقليمية كلها، بما يتفق مع "إعلان بعبدا"، و"التنفيذ الكامل لالتزاماته الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1559 و1680 و1701 و1757".

وأعلن المضي في "دعم عمل المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش".

 

ووافق المجلس (أمس) على "الخلاصات في شأن لبنان، حيث يلاحظ بقلق متزايد الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية الخطيرة التي ترسخت في البلاد، وتفاقمت من جراء جائحة كوفيد-19 وتفجير 4 آب في مرفأ بيروت. وتؤكد هذه الخلاصات على الدعم القوي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي الى شعب لبنان في هذا المنعطف الحاسم".

 

ودعت جميع أصحاب المصلحة والقوى السياسية اللبنانية إلى "دعم التأليف العاجل لحكومة مهمة تتمتع بالصدقية وخاضعة للمساءلة في لبنان، قادرة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة".

 

وحددت "الإصلاحات اللازمة لمعالجة أزمة لبنان"، وأكدت أن "لا بد من أن تكون عملية الإصلاح شاملة، وأن تشرك النساء والشباب والمجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل استعادة ثقة الشعب اللبناني".

 

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي "سيستمر في تقديم الدعم من أجل تعافي الشعب في لبنان. ولتحقيق هذه الغاية، أطلق بالاشتراك مع الأمم المتحدة والبنك الدولي، "إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار"، من أجل "إعادة إعمار لبنان أفضل" مسترشدا بمبادئ الشفافية، والشمولية، والمساءلة".

ولفت الى أنه "إضافة إلى التعافي الذي يركز على الشعب، ستبقى المساعدات الملحوظة التي يقدمها لإعادة إعمار لبنان ديموقراطي وشفاف وشامل ومزدهر، وقفا على التقدم الملموس في الإصلاحات الضرورية".