فاز الجنرال ميشال عون بالرئاسة وفاز "حزب الله" بالجائزة الكبرى: حكاية الأحد عشر مليار دولار اطلقها بري واوضحها ازعور

صدر عن دار الكتاب العربي كتابان للرئيس فؤاد السنيورة الاول بعنوان: "المالية العامة للدولة بين التسييس والتضليل"، والثاني بعنوان: "الدين العام اللبناني التراكم والتأثيرات السلبية". و"النهار" كما وعدت قراءها الجمعة الفائت، تنشر بعضا من نصوص الكتابين في حلقات ثلاث. الحلقة الاولى اليوم. بتاريخ 02/06/2010، تحدّث دولة الرئيس نبيه بري وهو خارج من قصر بعبدا عن مسألة تتعلّق بالقاعدة الاثني عشرية للإنفاق، قائلاً: "إنّ مجموع الإنفاق خلال السنوات الأربع 2006-2009، تخطّى المجموع المسموح به على أساس القاعدة الاثني عشرية للموازنة بمبلغ يعادل أحد عشر مليار دولار ومش معروف كيف مصروفين"، كأنه أراد أن يوحي بأنّ ذلك الإنفاق غير قانوني أو أنه أموال جرى تبديدها! لقد حصل ذلك الإدّعاء بسبب الخلط في ذهن "من أوحى للرئيس بري بتلك الخبريّة المفبركة"، بين الإنفاق من حساب الموازنة والإنفاق من حساب الخزينة. وحصل أيضًا بسبب الاستناد إلى القاعدة الاثني عشرية غير الصالحة للاعتماد عليها في تحديد حدود الإنفاق لأربع سنوات لاحقة ومتوالية، ولاسيّما أنه من غير الممكن أن يكون إنفاق الدولة متساويًا لأربع سنوات مقبلة بسبب مجموعة من العوامل والمتغيرات والأولويات المختلفة التي أشرنا إليها آنفًا.ويعود ذلك كلّه إلى مسألة جوهرية، هي السبب الأساس لكلّ ما جرى لاحقًا في هذا الخصوص؛ وأعني بذلك الإغلاق القسري وغير الدستوري لمجلس النواب من قبل رئيس المجلس، ومن ثم رفضه تسلّم تلك الموازنات، ما حال بالتالي دون إمكانية دراستها والنظر في إقرار الموازنات 2006- 2008 التي أقرّتها حكومتي الأولى، وكذلك ما جرى لموازنة العام 2009 التي أقرّتها حكومتي الثانية، وتسلّمها مجلس النواب، والتي لم يُحِلها الرئيس بري إلى لجنة المال والموازنة.المشكلة أيضًا تكمن في أنّ ذلك لم يقتصر على عدم إقرار موازنات السنوات 2006-2009، بل تعدّاه إلى عدم إقرار الموازنات العائدة للسنوات اللاحقة من العام 2010 حتى العام 2016 ضمنًا. ويعود ذلك أيضًا، إلى جملة الممارسات والاستعصاءات والإشكالات والحرتقات والحزازات السياسية، والإصرار على ترويج الشائعات المفبركة، والمنطلقة من الرغبة الجامحة في تشويه سمعة مرحلة هامة من تاريخ لبنان وسمعة أشخاص بعينهم. ذلك كلّه أسهم في إطلاق فيروس خبيث وغير حميد في الفضاء السياسي اللبناني، اجتاح المالية العامة والاقتصاد اللبناني والدولة اللبنانية ككل، وأسهم بعد ذلك في انهيار الثقة بالدولة اللبنانية على أكثر من صعيد داخلي وخارجي.للأسف، تلك أصبحت سمة مرحلة من تاريخ لبنان السياسي والاقتصادي اختلطت فيها القيم والمعايير، والغث بالسمين، والحق بالباطل، وتفاقمت خلالها الاحتقانات والتشنجات والمناكفات والأحقاد السياسية، وسادت الاعتبارات الشخصية الداخلية والتي يتعلق قسم منها بانتخابات رئاسة الجمهورية التي كان من المفترض أن تتم في أيار من العام 2014، والتي بالفعل تأخرت إلى 30/10/2016 بسبب معاندة الجنرال عون وتعطيله لجلسات...