"الاشتراكي": نحذّر من إقرار أي صيغة لـ"الكابيتال كونترول" بلا هذه القواعد

أكد الحزب التقدمي الاشتراكي أنّه "منذ بداية الأزمة النقدية، كان الحزب أول المطالبين بإقرار قانون القيود على التحويلات والسحوبات النقدية (Capital Control)، وبعد ما يزيد عن سنتين من التأخير يعود الحزب ليؤكد على ضرورة إقرار هذا القانون ليضمن أولاً وأخيراً حقوق المودعين ويفرض تقنيناً في سحب الودائع إنما بعملتها الأساسية. كما يجب أن يتضمّن القانون ضرورة الاحتفاظ بنسبة 14 في المئة كحد أدنى للاحتياطي الإلزامي مع وضع خارطة طريق واضحة لكيفيّة رفع القيود عن السحوبات والتحويلات بشكل تدريجي، مع تحديد مسبق لسقوف السحوبات النقديّة".

وأضاف الاشتراكي، في بيان، أنّ "القانون يجب أن يراعي مبدأ فصل السلطات واحترام استقلالية القضاء، مع مراعاة الاتفاقات الدولية التي تسمو على القوانين الداخلية"، محذّراً من "كل المحاولات الرامية لإقرار أي صيغة لقانون (capital control) لا تتضمن هذه القواعد".