اشترِك في نشرتنا الإخبارية
عقد رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب مؤتمراً صحافياً، في حضور أعضاء المجلس، للبت في الطعن بقانون الموازنة.
وأبطل المجلس بعض المواد، فيما ردّ طلبات إبطال مواد أخرى.
وفي هذا السياق، لفت مشلب إلى أن "المجلس أخذ قراره بإبطال بعض المواد في القانون وردّ الطّعون بمواد أخرى"، معتبراً أن "البلد ليس بوضع طبيعي كي نطلب من الحكومة ومجلس النواب وجود قطع حساب في الموازنة، ولذلك تركناها كما هي بشكل عام".
وفي الآتي، تنشر "النهار" النص الحرفي لقرار المجلس.
في السياق، لفت مشلب إلى "طعن كان قد قُدّم في الشراء العام بتمديد المهل للعمل بالقوانين التي صدرت ومنع بيع الأراضي والتصرف بها في منطقة الكفور، وفي قانون المخاتير معدلين وقد ابطلنا هذه الامور الثلاثة لان ليس لها علاقة بقانون الموازنة. كما لدينا رسم الدخول والخروج إلى المطار وهذه صلاحية فرض الضرائب وتعود لمجلس النواب وقد ألغينا عبارة الإعفاء من الرسوم".
وعن موضوع تعدّد أسعار الصرف، قال مشلب: "اعتبرنا أنّه يجب أن يكون هناك سعر رسمي واحد للصرف وقد فسرنا هذا الأمر".
وردّاً على سؤال عن ضريبة الدخل للعسكريين المتقاعدين قال: "لقد بقيت ضريبة الدخل كما هي". وتابع: "إنّ قرارات المجلس الدستوري ملزمة للجميع. وإنّنا نعمل في قانون الموازنة منذ أكثر من شهر وإذا لم تقرّ الموازنة يصبح هناك نوع من الفلتان. ومنهم من يعتبر أنّ المجلس الدستوري كالعدلية أو غيرها، وأقول إنّ المجلس الدستوري هيئة مستقلة ورئيس المجلس الدستوري هو الذي يضع الموازنة وهو الذي يعين معتمد القبض وهو مراقب للنفقات وهو يعمل الموازنة مع مكتب المجلس وتوافق عليها هيئة المكتب مجتمعة، ورئيس المجلس لديه صلاحيات الوزير، ولا نرتبط بأحد والمادة 20 من الدستور تعطي ضمانات للقاضي لكي يستمر في عمله".
وعن موضوع تعدّد أسعار الصرف، قال مشلب: "اعتبرنا أنّه يجب أن يكون هناك سعر رسمي واحد للصرف وقد فسرنا هذا الأمر".
وردّاً على سؤال عن ضريبة الدخل للعسكريين المتقاعدين قال: "لقد بقيت ضريبة الدخل كما هي". وتابع: "إنّ قرارات المجلس الدستوري ملزمة للجميع. وإنّنا نعمل في قانون الموازنة منذ أكثر من شهر وإذا لم تقرّ الموازنة يصبح هناك نوع من الفلتان. ومنهم من يعتبر أنّ المجلس الدستوري كالعدلية أو غيرها، وأقول إنّ المجلس الدستوري هيئة مستقلة ورئيس المجلس الدستوري هو الذي يضع الموازنة وهو الذي يعين معتمد القبض وهو مراقب للنفقات وهو يعمل الموازنة مع مكتب المجلس وتوافق عليها هيئة المكتب مجتمعة، ورئيس المجلس لديه صلاحيات الوزير، ولا نرتبط بأحد والمادة 20 من الدستور تعطي ضمانات للقاضي لكي يستمر في عمله".
