مرور "آمن" للترسيم لبنانياً وعاصف إسرائيلياً

بدا من غير المستغرب ان تتسع ترددات الاتفاق المزمع ابرامه بين لبنان وإسرائيل بوساطة أميركية وعبر الأمم المتحدة، لترسيم الحدود البحرية في كل من البلدين المعنيين، اذ ان هذا التطور شكل في مضمونه وظروفه وتوقيته حدثا مدويا استثنائيا، ولو كانت مؤشرات سابقة تمهد لحصوله. ومع ان مجمل المعطيات التي تواكب الاستعدادات الجارية لاتمام الخطوات الإجرائية لانجاز ابرام هذا الاتفاق، ولو أدخلت عليه تعديلات طفيفة من كلا الجانبين، تستبعد اصطدامه بعقبات وعراقيل جوهرية تحول دون استكمال مسار الموافقة عليه من كل من لبنان وإسرائيل، فان المفارقة اللافتة التي برزت امس تمثلت في "الخشية"على اهتزازات إسرائيلية لا لبنانية تصيب مسار الاتفاق وتعرضه للعرقلة. اذ ان وتيرة الاعتراضات في لبنان لم تكن بحجم تلك التي تصاعدت في إسرائيل، بل ان اللافت ان أيا من القوى السياسية اللبنانية الوازنة لم تقف ضد المضمون "الإيجابي" لجهة ضمان حقوق لبنان ومطالبه كما سرب عن الاتفاق، وكانت الملاحظات تتصل بالحذر من توظيف سياسي لهذا التطور من جهة والمخاوف من افاق إدارة مسار التنقيب عن الغاز بالأيدي إياها التي افقرت البلاد. ولذا بدا طبيعيا ان تتركز الأنظار على ما سيلي اعلان كل من لبنان وإسرائيل موافقتهما المرجحة على الاتفاق، فيما احتدم الانقسام داخل إسرائيل حوله مدفوعا بالاجواء والمناخات الانتخابات عشية الانتخابات العامة التي ستجرى في تشرين الثاني المقبل . اما الترددات الأخرى غير المباشرة لهذا الاتفاق في لبنان، فبرزت ضمنا في اتجاهات متناقضة لجهة التساؤلات التي اثارها حيال تأثيره المحتمل على الاستحقاقات الداهمة وفي مقدمها الانتخابات الرئاسية والملف الحكومي. وإذ يبدو واضحا ان الاستحقاق الرئاسي لا يزال يراوح عند المشهد الذي تركته الجلسة الانتخابية الأولى من دون أي تبديلات، يتجه الاستحقاق الحكومي نحو محاولة جديدة لاحداث تغييرات في بضعة مقاعد وزارية من ضمن التركيبة الحكومية الحالية وستتضح معالم هذه المحاولة في الأيام القليلة المقبلة، علما ان الأوساط المتابعة تعتقد ان فرصة هذه المحاولة قد تكون افضل من سابقاتها. وتجدر الإشارة ان الملف الحكومي لم يطرح في اللقاء الرئاسي الثلاثي في قصر بعبدا امس، اذ حصر البحث والنقاش في وضع الرد اللبناني...