اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الجميّل: السلطة تتواطأ على الشعب في تحقيقات المرفأ لمنع التحقيق والمحاسبة
03-08-2022 | 19:35
المصدر: "النهار"
أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل أنّ السلطة تتواطأ على الشعب اللبناني في تحقيقات مرفأ بيروت لمنع التحقيق والمحاسبة، معتبراً أنّ مسؤولية الانهيار المتفاقم تقع على عاتق كل من وافق على منطق التكليف دون تشكيل فترك البلد من دون قبطان او سلطة تنفيذية فاعلة تتولى اجراء الاصلاحات اللازمة لوقف الانهيار.
كلام الجميّل جاء عقب لقاء حواري تشاركي وتفاعلي مع كتلة نواب الكتائب بدعوة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في مقر المجلس حول حال البلاد والواقع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والنقدي.
وحضر اللقاء رئيس النواب سليم الصايغ، نديم الجميّل والياس حنكش، رئيس المجلس الاقتصادي شارل عربيد، رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الكتائبي جان طويلة، رئيس جهاز التشريع والسياسات العامة شارل سابا، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، نائب الرئيس حسن فقيه، نائب رئيس المجلس الاقتصادي سعد الدين حميدي صقر، نائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي، رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس والمدير العام للمجلس محمد سيف الدين والأعضاء.
وأثنى الجميّل على الجهد الكبير الذي يبذله فريق العمل في المجلس الإقتصادي الإجتماعي، وتناول في مستهل كلامه الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت وقال: "عشية ذكرى الانفجار الذي اودى بحياة أكثر من 200 شخص نؤكّد أن تحقيق العدالة يبقى أولوية بالنسبة لنا ولن نسكت عن حقنا بالوصول إلى الحقيقة ومُحاسبة المتُسبّبين بهذا الإنفجار، فلدينا قناعة أن هناك تواطؤاً من الدّولة اللبنانية على التحقيق والقضاء لمنع اللبنانيين من معرفة الحقيقة معتبراً أن كفّ يد القاضي طارق بيطار هو تواطؤ سياسي، وعدم إقرار التشكيلات القضائية وتعطيل الموضوع هو مُتعمّد وهدفه منع حسن سير العدالة بملف انفجار المرفأ، ونُحمّل المسؤولية لجميع المشاركين بهذه الجريمة".
وأكّد الجميّل استمرار وقوف الكتائب إلى جانب أهالي الضحايا، مضيفاً أنّه "سنشارك بالتحرّك غداً وسنكون بالمرصاد في كل المحافل على الصعيدين المحلّي والدّولي، وبعد الجو الذي نراه اليوم لم يعُد لدينا الخيار سوى اللجوء إلى القضاء الدولي من أجل كشف ملابسات الجريمة".
وحول الوضعين الاجتماعي والاقتصادي، قال رئيس الكتائب: "نؤكّد أننا جميعاً بالتعاون مع المجلس الإقتصادي والإجتماعي، الهيئات الإقتصادية، الخبراء الإقتصاديين، الإعلام وجميع المؤسسات الدولية نتّفق على الخطوات العملية التّي يجّب اتّخاذها من أجل إقرار الإصلاحات، من إعادة هيكلة القطاع المصرفي، إلى تصغير حجم القطاع العام، أو الكابيتال كونترول وصولاً إلى ملفّ السرّية المصرفية".
وشدد الجميّل على ضرورة إقرار الاصلاحات لانتشال البلاد في بأسرعِ وقتٍ ممكن، محمِّلاً المعنيين من رئيس الجمهورية الى رئيس الحكومة مسؤولية التأخر في تشكيل سلطة تنفيذية، وقال: "نُحمّلهم مسؤولية غياب "القبطان" أي الحكومة بسبب تلهّيهم بالتحاصص، لأنه من دون سلطة سياسية قائمة تتحمّل مسؤوليتها لا يمكن الوصول إلى برّ الأمان في ظلّ التعطيل، وأكبر جريمة هي "عدم" تشكيل حكومة قُبيل الإنتخابات الرئاسية ونُحمّل المسؤولية لكلّ الذين يتفقون على التكليف من دون التأليف".
وتابع الجميّل بالقول: "نخسر يومياً 25 مليون دولار بسبب تآمر أفرقاء السلطة السياسية الحاكمة على مآسي الشعب اللبناني، فتصعب مهمة النهوض يوماً تلو الآخر، بسبب الحسابات السياسية في الفترة التي تلت الإنتخابات النيابية مؤكداً ان الحلّ يكمن بإعادة تشكيل السلطة، بدءاً بالسلطة التنفيذية للتمكّن من محاسبتها ومراقبتها، وقال: "كفى استهتاراً بأرواح الشعب اللبناني المذلول، من هنا نُحمّل مسؤولية الكارثة المُتفاقمة يوماً تلو الآخر للأكثرية النيابية، رئيس الحكومة المُكلّف ورئيس الجمهورية لأنهم المسؤولون عن إتمام واجباتهم الدستورية".
وأضاف: "نتخوّف من شهر دخول المدارس في أيلول المُقبل لأنه أكثر 30% تقريباً من الأطفال لن يتسطيعوا نيل حقّهم بالتعليم هذا العام بسبب الفقر الذي أصاب اللبنانيين وهذه جريمة موصوفة تُرتكب بحقّ المواطنين، وفي الوقت عينه المدارس لن تتمكّن من تحمّل كلفة العام الدراسي الجديد، والأساتذة لا يمكنهم الإستمرار بأجورٍ مُتدنّية وحتّى الأهل يستحيل عليهم تحمّل كلفة دولرة الأقساط".
عربيد: ننشاد العودة عن الاضراب
من جهته، أشار عربيد إلى أنّ اللقاء مع كتلة نواب الكتائب كان مفيداً، وقال: "بعد مرور عامين من المؤسف أن الحقيقة لم تنجلِ في موضوع انفجار مرفأ بيروت ونتمنى بهذه المناسبة التسريع في التحقيق لنشعر بأننا نعيش في دولة تضمن الحقوق والعدالة.
وأضاف: "ناقشنا مع نواب الكتائب موضع الإضراب في القطاع العام، ونُشدّد على ضرورة إعادة انتظام العمل ضمن القطاع لأنه ليس بوظيفةٍ عادية بل هو إلتزام وارتباط أساسي في خدمة الناس، من هنا نناشد العودة عن الإضراب واعطار كل ذي حقٍّ حقّه من أجل انتظام عمل المؤسسات فمن دونها لا يمكن تسيير حياة الناس"، مؤكداً أنّه "سنتعاون مع كتلة الكتائب من أجل البحث في ملفّي الموازنة والمدارس أيضاً من أجل تبادل الآراء والخبرات، وهذه أمور ليست غريبة عن حزب الكتائب، الحزب العريق والراقي والذي يعمل دائماً من أجل لبنان، فكلّنا عمّال من أجل لبنان".
كلام الجميّل جاء عقب لقاء حواري تشاركي وتفاعلي مع كتلة نواب الكتائب بدعوة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في مقر المجلس حول حال البلاد والواقع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والنقدي.
وحضر اللقاء رئيس النواب سليم الصايغ، نديم الجميّل والياس حنكش، رئيس المجلس الاقتصادي شارل عربيد، رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الكتائبي جان طويلة، رئيس جهاز التشريع والسياسات العامة شارل سابا، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، نائب الرئيس حسن فقيه، نائب رئيس المجلس الاقتصادي سعد الدين حميدي صقر، نائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي، رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس والمدير العام للمجلس محمد سيف الدين والأعضاء.
وأثنى الجميّل على الجهد الكبير الذي يبذله فريق العمل في المجلس الإقتصادي الإجتماعي، وتناول في مستهل كلامه الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت وقال: "عشية ذكرى الانفجار الذي اودى بحياة أكثر من 200 شخص نؤكّد أن تحقيق العدالة يبقى أولوية بالنسبة لنا ولن نسكت عن حقنا بالوصول إلى الحقيقة ومُحاسبة المتُسبّبين بهذا الإنفجار، فلدينا قناعة أن هناك تواطؤاً من الدّولة اللبنانية على التحقيق والقضاء لمنع اللبنانيين من معرفة الحقيقة معتبراً أن كفّ يد القاضي طارق بيطار هو تواطؤ سياسي، وعدم إقرار التشكيلات القضائية وتعطيل الموضوع هو مُتعمّد وهدفه منع حسن سير العدالة بملف انفجار المرفأ، ونُحمّل المسؤولية لجميع المشاركين بهذه الجريمة".
وأكّد الجميّل استمرار وقوف الكتائب إلى جانب أهالي الضحايا، مضيفاً أنّه "سنشارك بالتحرّك غداً وسنكون بالمرصاد في كل المحافل على الصعيدين المحلّي والدّولي، وبعد الجو الذي نراه اليوم لم يعُد لدينا الخيار سوى اللجوء إلى القضاء الدولي من أجل كشف ملابسات الجريمة".
وحول الوضعين الاجتماعي والاقتصادي، قال رئيس الكتائب: "نؤكّد أننا جميعاً بالتعاون مع المجلس الإقتصادي والإجتماعي، الهيئات الإقتصادية، الخبراء الإقتصاديين، الإعلام وجميع المؤسسات الدولية نتّفق على الخطوات العملية التّي يجّب اتّخاذها من أجل إقرار الإصلاحات، من إعادة هيكلة القطاع المصرفي، إلى تصغير حجم القطاع العام، أو الكابيتال كونترول وصولاً إلى ملفّ السرّية المصرفية".
وشدد الجميّل على ضرورة إقرار الاصلاحات لانتشال البلاد في بأسرعِ وقتٍ ممكن، محمِّلاً المعنيين من رئيس الجمهورية الى رئيس الحكومة مسؤولية التأخر في تشكيل سلطة تنفيذية، وقال: "نُحمّلهم مسؤولية غياب "القبطان" أي الحكومة بسبب تلهّيهم بالتحاصص، لأنه من دون سلطة سياسية قائمة تتحمّل مسؤوليتها لا يمكن الوصول إلى برّ الأمان في ظلّ التعطيل، وأكبر جريمة هي "عدم" تشكيل حكومة قُبيل الإنتخابات الرئاسية ونُحمّل المسؤولية لكلّ الذين يتفقون على التكليف من دون التأليف".
وتابع الجميّل بالقول: "نخسر يومياً 25 مليون دولار بسبب تآمر أفرقاء السلطة السياسية الحاكمة على مآسي الشعب اللبناني، فتصعب مهمة النهوض يوماً تلو الآخر، بسبب الحسابات السياسية في الفترة التي تلت الإنتخابات النيابية مؤكداً ان الحلّ يكمن بإعادة تشكيل السلطة، بدءاً بالسلطة التنفيذية للتمكّن من محاسبتها ومراقبتها، وقال: "كفى استهتاراً بأرواح الشعب اللبناني المذلول، من هنا نُحمّل مسؤولية الكارثة المُتفاقمة يوماً تلو الآخر للأكثرية النيابية، رئيس الحكومة المُكلّف ورئيس الجمهورية لأنهم المسؤولون عن إتمام واجباتهم الدستورية".
وأضاف: "نتخوّف من شهر دخول المدارس في أيلول المُقبل لأنه أكثر 30% تقريباً من الأطفال لن يتسطيعوا نيل حقّهم بالتعليم هذا العام بسبب الفقر الذي أصاب اللبنانيين وهذه جريمة موصوفة تُرتكب بحقّ المواطنين، وفي الوقت عينه المدارس لن تتمكّن من تحمّل كلفة العام الدراسي الجديد، والأساتذة لا يمكنهم الإستمرار بأجورٍ مُتدنّية وحتّى الأهل يستحيل عليهم تحمّل كلفة دولرة الأقساط".
عربيد: ننشاد العودة عن الاضراب
من جهته، أشار عربيد إلى أنّ اللقاء مع كتلة نواب الكتائب كان مفيداً، وقال: "بعد مرور عامين من المؤسف أن الحقيقة لم تنجلِ في موضوع انفجار مرفأ بيروت ونتمنى بهذه المناسبة التسريع في التحقيق لنشعر بأننا نعيش في دولة تضمن الحقوق والعدالة.
وأضاف: "ناقشنا مع نواب الكتائب موضع الإضراب في القطاع العام، ونُشدّد على ضرورة إعادة انتظام العمل ضمن القطاع لأنه ليس بوظيفةٍ عادية بل هو إلتزام وارتباط أساسي في خدمة الناس، من هنا نناشد العودة عن الإضراب واعطار كل ذي حقٍّ حقّه من أجل انتظام عمل المؤسسات فمن دونها لا يمكن تسيير حياة الناس"، مؤكداً أنّه "سنتعاون مع كتلة الكتائب من أجل البحث في ملفّي الموازنة والمدارس أيضاً من أجل تبادل الآراء والخبرات، وهذه أمور ليست غريبة عن حزب الكتائب، الحزب العريق والراقي والذي يعمل دائماً من أجل لبنان، فكلّنا عمّال من أجل لبنان".
