احتدام السجالات بين "أمل" و"التيّار"... "بلا لفّ ودوران"
هجوم خليل أعقبه ردود فعل من عدد من نواب تكتل" لبنان القوي"، إذ ردّ عضو تكتل" لبنان القوي" سيمون أبي رميا على خليل في تغريدة على "تويتر"كتب فيها: "تصحيحاً لبعض المفاهيم:
تصحيحاً لبعض المفاهيم:
— Simon Abi Ramia (@SimonAbiramia) January 3, 2022
-امير حرب هو من ترأس ميليشيا قتلت مواطنين عكس قائد لجيش نظامي خاض حروباً للدفاع عن سيادة واستقلال لبنان ضد الاحتلال الغريب وسطوة الميليشيات.
-التدقيق الجنائي هو مطلب التيار الوطني الحر منذ سنوات ونحن مع "العودة الى ماقبل ١٩٨٨" والغاء مفاعيل العفو العام.
١/٢
-الآدمي لا يخشى لا تدقيق جنائي ولا عدالة القضاء ولا عدالة الشعب.
— Simon Abi Ramia (@SimonAbiramia) January 3, 2022
فمن لا في تاريخه لا عمالة ولا عمولة ولا دم مواطنين ابرياء هو الذي يطالب بالتدقيق الجنائي وبالقضاء دون خوف او تردد.
حما الله لبنان من مزوّري التاريخ.
نحن مع اوادم لبنان من كل الفئات لبناء الدولة المدنية الحديثة.
٢/٢
هينة كتير وبسيطة، نحنا نقيض #علي_حسن_خليل.
— Salim Aoun (@SalimAoun) January 3, 2022
إذا كان علي حسن خليل صادق منكون نحنا كذابين،
وإذا كان إصلاحي منكون نحنا فاسدين،
وإذا كان لاطائفي منكون نحنا طائفيين،
وإذا كان رجل دولة منكون نحنا ميليشياويين،
وإذا...، وإذا...، وإذا... .
علي يا علي
— Edy Maalouf (@edymaalouf) January 3, 2022
من الآخر وبلا لف ودوران،
سؤلين صغار:
مين أخّر وعم بحاول يطيّر #التدقيق_الجنائي؟
اذا مش انتو، مين؟
مين متمسك ببقاء حاكم مصرف لبنان؟
اذا مش انتو، مين؟
جوابين صغار بوضّحوا الصورة لكتار
وأضاف: "ما الدليل على تأزم وضع الفار من وجه العدالة إلا هذا التخبط الذي أوقع نفسه فيه فخلط بين من كان في سدة المسؤولية رئيساً للحكومة الشرعية وبين الميليشيات التي شنت الحرب عليه مساوياً بين الشرعية والمعتدين عليها وهذا ما يؤكد المؤكَّد أن الشرعية التي يعترفون بها هي حكم الميليشيات، أما كلامه عن الشهوة المفتوحة على السلطة فهو قمة الإسفاف لأنه نسي على ما يبدو أن معلمه النبيه لا يزال يتربع على عرش المجلس النيابي منذ عام 1992 وقد جنَّ جنونهم عندما بدأت الأوساط السياسية تتداول أسماء أخرى لتولي هذه المسؤولية التى حولها نبيهه إلى مركز لعرقلة قيام الدولة وتعطيل مؤسساتها".
وتابع: "أما كلام علي النبيه عن التدمير والحرب فنحيله فقط إلى الحرب التي شنتها مجموعاته على أعضاء وأفراد حزب الله في الثمانينات فقط لأنهم أرادوا تصويب انحرافكم عن ثوابت الإمام موسى الصدر الذي تستعملون اسمه وأنتم من ثوابته براء".
وختم: "في النهاية كلمتان:
1- التدقيق الجنائي هو معركتنا معكم ومع أمثالكم ولا نبغي منه كشف تورطكم فأنتم مكشوفون لكن المراد منه كشف حجم سرقاتكم.
2 - لا تظن أن أمثالك جزء من المقاومة لا بل عبء عليها وعبء ثقيل لأنك لا تتشارك وإياها القيم والثوابت نفسها.
هذا غيض من فيض وللبحث صلة".
- محطات التغويز:
عندما أنجزت مناقصة معمل دير عمار وحده عارضتم النتيجة وطلبتم بمناقصة للزهراني، وحين أعيدت المناقصة بشروطكم ولم تأت النتيجة - المتعهد على ما رغبتم في الزهراني، طالتم بإلغاء سلعاتا.
- مقدمو الخدمات:
عطّلتم المشروع 3 أعوام رغبة منكم بتوظيف المياومين وإدخال متعهد جديد محسوب عليكم بالقوة. ثمّ عرقلتم كل البنود الاصلاحية، لا سيما العدادات الذكية لوقف الهدر وزيادة الجباية. فكيف تستغربون، والحال هذه، مطالبتنا باللامركزية الادارية والمالية الموسعة؟
- معمل دير عمار:
قرار ديوان المحاسبة الأول واضح بإضافة الـTVA، لكن الذي يبسط سيطرة على الديوان مارس ضغطه حتى صدر بعد عامين من القرار الأول قرار ثان معاكس على قياس صاحب السيطرة.
- تأخير تنفيذ المعملين الجديدين في الذوق والجية عبر تعمّد عدم الدفع للمتعهدين، وافتعال مشكلة للبنان مع الخارج، والأهم تأخير تشغيل وصيانة المعملين.
- تأخير دفع مستحقات تشغيل وصيانة الطاقة المتجددة، على غرار الطاقة الشمسية في نهر بيروت ومعمل توليد الكهرباء من مطمر الناعمة.
- تأخير تنفيذ مشاريع شبكات النقل لعدم تسديد وزارة المال المستحقات المالية للمتعهدين.
- عدم الموافقة على موازنات كهرباء لبنان وعلى قرارات مجلس إدارتها. وعلى سبيل المثال، في عام 2018 من أصل 37 قراراً، وافقت وزارة المالية فقط على 7 قرارات، منها يا للمصادفة تمديد عقد البواخر.
- تأخر فتح اعتمادات الفيول مما تسبب بغرامات بملايين الدولارات على خزينة الدولة كرمى لعيون وزير المال".