اشترِك في نشرتنا الإخبارية
"القوات" و"الاشتراكي" لـ"النهار": آن الأوان لتحديد دور السلاح
02-05-2022 | 16:02
المصدر: "النهار"
لا تترك المراجع الروحية المؤتمنة على الوطن، مناسبة إلا وتشدد على أهمية الاستحقاق الانتخابي، والمشاركة الكثيفة في الانتخابات. من عظات البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ورسالة الفصح، إلى رسالة مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان في رمضان، واليوم رسالة الفطر السعيد. تستشف هذه القيادات إلى جانب أخرى سياسية، حجم الخطر الذي بات يشكله مشروع "حزب الله" وسلاحه على التركيبة اللبنانية، بكل تشعباتها.
من هنا، أيضاً ارتفع منسوب خطاب القوى السيادية التي كانت شكلت في الماضي حركة قوى 14 آذار، لينبّه من الأذى الذي لم يعد من الممكن تحمّله، خصوصاً ان هذه القوى، ومن بينها "الاشتراكي" و"القوات"، يتعرضان لحملة ممنهجة من قبل "حزب الله" وورائه ايران وسوريا، من اجل تقليص أحجامهم الانتخابية وتطويقهم سياسياً في المرحلة المقبلة. الفرق أن المواجهة ليست متكافئة كما وصفها النائب السابق وليد جنبلاط، لأنها مع حزب مسلّح.
من هنا، تدعو الاحزاب السيادية ان تكون مرحلة ما بعد الانتخابات، مرحلة انطلاق الحلول الفعلية لكل الملفات المختلف عليها، وخصوصا مسألة سلاح "حزب الله" ودوره في الحياة السياسية اللبنانية.
ويدعو الحزب "التقدمي الاشتراكي" إلى إعادة فتح النقاش بموضوع الاستراتيجية الدفاعية، فهو مطلب قديم، للوصول الى تفاهم يؤكد من جهة، احتكار الدولة للسلاح، وامتلاكها الحصري لقرار الحرب والسلم، ومن جهة ثانية، تحصين الساحة الداخلية من أي اعتداءات إسرائيلية.
وتعتبر مصادر الحزب "التقدمي الاشتراكي" أن حالة التمنّع عن النقاش في الخطة الدفاعية لا يجوز ان تستمر، مما يؤدي الى استمرار الوضع الحالي الشاذ، والى الانعكاسات السلبية لفائض قوة السلاح الذي يتمتع به محور ما يسمى بالممانعة في لبنان.
من هنا، يرى "الاشتراكي" أنه من المفترض على القوى السياسية التي تلتقي على المبادئ والعناوين ذاتها ان ترص صفوفها، لأن لا إصلاح من دون سيادة، ولا سيادة من دون ان تبسط الدولة هيبتها وسلطتها على المناطق كافة، وتعمل على ضبط المعابر والحدود، وتوقف عمليات التهريب، إضافة إلى معالجة مسألة السلاح المتفلّت الذي ينعكس على موازين القوى الداخلية، وهذا يتطلب مقاربة جدية من القوى التي سيتشكل منها المجلس النيابي بعد الانتخابات، لقطع الطريق على كل محاولات جرّ لبنان إلى محاور إقليمية لا تتلاءم بطبيعتها مع تكوين لبنان.
"القوات" تعتبر ان أي مواجهة سياسية لا يمكن التعويل فيها سوى على كتلة سيادية متماسكة بمشروع سياسي واضح ترفض التنازلات وأي مساومات وطنية سيادية من اجل الوصول الى الأهداف المرجوة.
كما تلفت "القوات" أيضاً إلى ان التعويل قائم أيضاً على إرادة الناس، التي لمست ان مشروع الفريق الاخر قاد البلد الى الانهيار والفشل على المستويات كافة. لذلك، فإن الرأي العام امام خيارين: إمام إعادة انتاج الفريق نفسه وهذا يعني البقاء في دوامة الفشل نفسها، او منح الثقة للفريق الذي يملك مشروعا سياسيا آخر وهو مشروع الدولة وتطبيق الدستور ومشروع نقل لبنان الى واقع افضل ماليا وسياسيا واقتصاديا.
وتؤكد "القوات" أنه بدءا من 16 أيار سيبدأ العمل لتوحيد كل القوى التي تتشابه مع بعضها سعيا الى مواجهة سياسية تدفع بالامور نحو قيام دولة حقيقية.
وفي السياق، تشدد "القوات" على أنّ المعركة مع سلاح "حزب الله" بدأت منذ العام 2005 على أثر خروج الجيش السوري من لبنان وهذه المواجهة مفتوحة ومستمرة، وقوى 14 آذار والقوى السيادية أخذت على عاتقها بأن يكون طابع هذه المواجهة سياسيا، بينما فريق "محور الممانعة" لا يتأخر عن استخدام الطرق كافة لتحقيق أهدافه السياسية غير المشروعة ومنها الاغتيال وسلاحه في الداخل والترهيب والتعطيل.
وتؤكد "القوات" أن المعركة مستمرة، والمطلوب من الانتخابات النيابية ان تحسّن شروط المواجهة السياسية مع الحزب، أي داخل المؤسسات من اجل ان تتحصن القوى السيادية برلمانيا كي تتمكن من الذهاب قدما نحو نزع الغطاء الشرعي عن الحزب، إن من ناحية التغطية البرلمانية أو من ناحية الحكومة، او من ناحية رئاسة الجمهورية.
وتشدد "القوات" على ان المعركة المؤسساتية مهمة، والدليل ان "حزب الله" يخوضها من اجل ان يحافظ على الغطاء الشرعي لسلاحه، لذلك فإن انتزاع ورفع الغطاء عن سلاح الحزب مسألة أساسية ويتركز كل السعي في هذا الاتجاه.
انطلاقاً من هذا، تتركز الدعوة لانتخاب لوائح السياديين، فيدعو دار الفتوى لأن يكون 15 أيار منطلقاً لانتخاب الصالحين وترميم المؤسسات المتداعية، واختيار الاعضاء الأفضل للمجلس النيابي، وعدم اليأس، وينبّه من خطورة الامتناع عن المشاركة في هذا الاستحقاق. كما يصدح صوت بكركي: "إن لم تقترعوا لمن هو وفيّ لتضحيات شهداء القضية اللبنانية، فأنتم عندها من يتحمّل المسؤولية لا المنظومة".
