السبت - 27 نيسان 2024

إعلان

بعد المارونية السياسية... هل الشيعية السياسية مشروع قابل للحياة؟

المصدر: "النهار"
روزيت فاضل @rosettefadel
Bookmark
هل الشيعية السياسية مشروع قابل للحياة؟ ("النهار").
هل الشيعية السياسية مشروع قابل للحياة؟ ("النهار").
A+ A-
فرض اتفاق الطائف مكابح حادة جداً لمسار المارونية السياسية مع ما رافقها من غياب قيادات مارونية على المستويات الحياتية المختلفة. تبدل اليوم المشهد، الذي عرف فيه الموارنة عصراً ذهبياً منذ تأسيسه لبنان أو حتى قبله، وهي حقبة قد لا تعود مفاعيلها في القريب العاجل. وتتداخل السيناريوات، التي لا يقوى أي محلل سياسي فعلي على فهمها، في ظل وجود حقيقة واضحة جداً مفادها أن بعض الموارنة على قناعة تامة أن انتهاء المارونية السياسية ختم بالشمع الأحمر فصلاً من فصول العصر الذهبي في لبنان. ما هو البديل لما يحصل؟ يميل البعض الى اعتبار أننا أمام خيار جديد يتمثل بالشيعية السياسية كبديل فرض نفسه من الخارج إلى الداخل دون أي استئذان. حاولت "النهار" مقاربة تفشي ظاهرة الشيعية السياسية مقابل انحدار دراماتيكي للمارونية السياسية في مداخلة لكل من وزير الداخلية الأسبق زياد بارود والمحامي الدولي والأستاذ الجامعي الدكتور أنطونيوس أبو كسم. ورأى بارود أنه "قد قيل الكثير عن مصطلح "المارونية السياسية" ولن أكرر، ولكن بات من الواضح أنه يعني نهجاً أكثر منه تموضعاً طائفياً سلطوياً، حتى يمكن اختصار تنقّل هذا النهج بين الطوائف بأن يعبر عنه بـ "الطائفية السياسية" العابرة للجميع والمتنقلة بين مجمل الطوائف في أزمنة سياسية مختلفة وبدرجات متفاوتة وبتعابير متمايزة".العابرة للجميع "لا إجماع اليوم على القول إن المارونية السياسية حققت استقراراً أو أنجزت نظام حكم قابلاً للحياة، تماماً ًكما لا إجماع على إلقاء اللوم عليها فيما أصاب البلد من خضات كبرى"، قال بارود. وأضاف: "أميل إلى الاعتقاد بأن أي طائفية سياسية، مهما تلونت واختلفت في نعتها أو أدائها أو نجاحها أو إخفاقها، إنما تعبر عن أزمة بنيوية لنظام مبني أصلاً على تكوين مجتمعي طوائفي، لا على أساس مواطني أولوي، وهو نظام وزع مواقع الدولة بالعرف والميثاق، الأصلي منه والمتجدد والمرمم والمتهالك على السواء، على أساس انتماءات ظاهرها طائفي ولكن عمقها أصبح في الممارسة زبائنياً ومصلحياً". وأكد أنه "في هذا السياق القرار 60/ل.ر. الذي كان صدر عام 1936 عن المفوض السامي الفرنسي في زمن الانتداب، فيه تعداد للطوائف "المعترف بها تاريخياً". التعداد السياسي  ولفت بارود إلى أنه "بمناسبة الكلام عن الطائفية السياسية لأنه ذكر، بالإضافة إلى التعداد المذكور، "طائفة القانون العادي" التي، مذاك، سقطت في التعداد السياسي، حتى إن...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟ تسجيل الدخول
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم