عودة إلى زمن الوصاية... فلا تسألوا عن مصير المفقودين!

لم تكن دموع مندوبة لبنان الدائمة بالوكالة لدى بعثة الأمم المتحدة في نيويورك جان مراد منسجمة مع قرار لبنان "التاريخي" بالامتناع عن التصويت على مشروع قرار تشكيل "مؤسسة مستقلّة من أجل جلاء مصير آلاف المفقودين في سوريا"!فلا غصّة مراد وهي تقرأ رسالة مكتوبة من أمّ إلى ابنها المفقود تتماشى مع ما قرّره لبنان، ولا توقّفها عن القراءة مراراً، لتحبس دموعها، يوحي أنّ لبنان "الرسميّ العظيم" سيمتنع!"كالصاعقة"، نزل قرار لبنان "الممتنع" على رؤوس أهالي المفقودين. هؤلاء الذين اعتادوا الإهمال الرسميّ - المحلّي تجاه قضيّتهم، لم يتوقّعوا يوماً أن يرفض بلدهم "تحرّكاً" دوليّاً ما، أو أن يمتنع عن أيّ منحى عمليّ من الجانب الدوليّ تجاه ملفّهم المتراكم عاماً وراء عام. فكيف إذا كان هذا المنحى يصدر عن الجمعيّة العموميّة للأمم المتّحدة! في المحصّلة، صدر في الأمس مشروع قرار تأليف "مؤسسة مستقلّة من أجل جلاء مصير المفقودين في سوريا على مدى 12 عاماً"، بغالبيّة 83 صوتاً مؤيّداً، و11 صوتاً رافضاً، و62 صوتاً ممتنعاً، من بينهم لبنان.على الفور، تفاعلت القضيّة بين الأهالي والجمعيّات المعنيّة بحقوق الإنسان، وفي مقدّمها "لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان" و"المركز اللبنانيّ لحقوق الإنسان" ما استدعى، في المقابل، ردّاً من وزارة الخارجيّة، فأيّ مدلولات سياسيّة لهذا الموقف؟بين المفقودين وسمير كساب!  رئيسة لجنة الأهالي وداد حلواني تعتبر أنّ "الامتناع هو بمثابة الرفض". تقول: "امتناع لبنان عن التصويت على قرار دوليّ يتعلّق بمعرفة مصير المفقودين هو أمر مؤسف جدّاً".وتتدارك: "مَن امتنع كمَن عارض، وأنّ الـ 62 دولة ممتنعة لا تحترم شعوبها".تشعر حلواني بأكثر من غصّة وحسرة. هي التي "صارعت" وناضلت من أجل انتزاع تشكيل هيئة محليّة لبنانيّة لمعرفة مصير المخطوفين والمفقودين، تنظر كيف أنّ هذه الهيئة لا تستطيع أن تعمل لافتقارها إلى قدرات التنفيذ اللازمة. أعواماً، انتظرت حلواني والأهالي صدور اقتراح قانون تشكيل الهيئة المحليّة، وبعدما أفرج مجلس النواب عن القانون، انتظروا أيضاً أعواماً ليصدر مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الهيئة في العام 2018... أمّا اليوم، وبعد خمسة أعوام على إصدار المرسوم، يتكبّل عمل الهيئة المحليّة بألف عائق وألف عقبة...وفي لحظة تاريخيّة، يأتي قرار دوليّ، ليرفع لبنان ضدّه سهام "الامتناع"، في زمن فراغ رئاسيّ وحكومة غير كاملة الأوصاف. ألا يستحق هذا القرار موقفاً موحّداً من مجلس الوزراء الذي اجتمع الأسبوع الماضي، مع جدول أعمال "منفلش" وفضفاض، من دون...