مراقبون من الإتحاد الأوروبي الى بيروت تباعاً... عبد الملك لـ"النهار": التحضيرات للإستحقاق في موعده

بقيت هيئة الإشراف على الإنتخابات على حالها من دون الأخذ بأي من توصياتها أو توصيات المجتمع الدولي بعد انتخابات 2018 لتعديل صلاحياتها بحيث تصبح هيئة مشرفة بالفعل على نزاهة الإنتخابات وشفافيتها على غرار الهيئات الدولية المستقلة إداريا ومعنويا. ربما لا يراد من وجودها أكثر من ديكور وترضية للمجتمع الدولي ما دامت مجردة من صلاحيات تنفيذ قراراتها الإدارية ميدانيا مباشرة بواسطة جهاز تابع لها عند ملاحظة تجاوزات للقانون والقيام بالمقتضى في الإشراف على الإنتخابات، وفشل تعيين هيئة جديدة بعدما حالت الخلافات السياسية دون تشكيلها ما يجعل نتائج الإنتخابات عرضة للطعن أمام المجلس الدستوري في حال غيابها. وأنقذ استكمال الهيئة الإنتخابات من هذا المطب كونها تشكل مع وزارة الداخلية والمجلس الدستوري الحجر الأساس لهذا الإستحقاق.ورغم تجاهل التوصيات لتطوير عمل هيئة الإنتخابات في دورها الرقابي، فهي تعمل اليوم في إطار الصلاحيات الضيقة بقول رئيسها القاضي نديم عبد الملك لـ"النهار" إن "الهيئة تستكمل تحضيراتها لإنجاز هذا الإستحقاق الدستوري في موعده في 15 أيار المقبل، وأصدرت في هذا الصدد قراراتها وإعلاناتها والبيانات اللازمة تباعا إنطلاقا من هذه الصلاحيات لجهة الإعلان والإنفاق الإنتخابيين. وهذا مطلب داخلي من الرؤساء الثلاثة ووزير الداخلية والبلديات بسام مولوي بحسب تصريحاتهم عن إجراء الإنتخابات العامة في موعدها، وكذلك مطلب خارجي وفق الوفود الأجنبية التي التقيتها، فضلا عن المنتدى الإنتخابي الذي عقد مرتين بدعوة من وزارة الداخلية والبلديات بحضور سفراء الدول".في العاشر من كانون الثاني الماضي بدأ الإعلان الإنتخابي...