اقتراح محكمة الجرائم المالية... هل يتحول قانوناً؟

 تعقد اللجنة النيابية الفرعية التي تعنى بقوانين مكافحة الفساد قريبا جلسة يحددها رئيسها النائب إبرهيم كنعان للبحث في اقتراح قانون المحكمة الخاصة بالجرائم  المالية المقدَّم من رئيس الجمهورية ميشال عون عام 2013 بصفته نائبا في مجلس النواب في حينه، ولم يتم إدراجه في مجلس النواب على جدول الأعمال مذذاك الى أن جرى تحريكه قبل أشهر بإحالته من وزيرة العدل ماري - كلود نجم عبر الحكومة على مجلس القضاء الأعلى لإبداء الملاحظات عليه.  وتُعتبر هذه المحكمة الخاصة إطارا قانونيا مستقلا، وتتمتع بالصلاحيات على كل الأراضي اللبنانية لتنظر في الجرائم الواقعة على الاموال العامة في حال ارتكابها أو المشاركة في ارتكابها أو التغاضي عن ارتكابها من الرؤساء والوزراء والنواب ومجالس الإدارة والمجالس البلدية والموظفين والمستخدمين من الفئات الثلاث العليا في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات، في الخدمة الفعلية أو من السابقين. وترتبط هذه المحكمة، وفق اقتراح القانون، مباشرة بمجلس النواب الذي ينتخب هيئتها. صلاحية هذه المحكمة الخاصة تكتسب صفة الشمولية لجهة الملاحقات التي يمكن أن تقيمها في كل ما يتعلق...