ضربة ثانية لباسيل والتمديد يمرّ حكومياً

يبدو ان جلسة مجلس الوزراء التي عقدت امس في السرايا ستكون خاتمة الجلسات الحكومية للسنة الحالية المشارفة على نهايتها بعد اقل من أسبوعين، فيما شكلت الجلسة التشريعية لمجلس النواب الجمعة الماضي، التي كان ابرز مقرراتها التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون وقادة الأجهزة الأمنية، الجلسة الوداعية للسنة. يعني ذلك، في المردود المباشر، ان البلاد عائدة من الباب الرسمي بشقيه الحكومي والنيابي كما في الشق السياسي، الى الغرق في دوامة الجمود السياسي والشلل القاتل والعجز المفضوح عن اختراق الانسداد المتراكم الآخذ في التعاظم في الازمة السياسية – الرئاسية، وهي ام أزمات البلاد منذ بدء الفراغ الرئاسي بما يجعل الاطلالة على آخر أيام السنة ومحاولات استشراف الآتي مع السنة الجديدة شديدة الوطأة لفرط ما واجهت وستواجه البلاد من اثقال وأخطار وتحديات. لذا اعتبرت أوساط ديبلوماسية مطلعة ان الطاقم الرسمي والسياسي اللبناني تعامل بخفة معيبة مع التطور الديبلوماسي السلبي الذي تمثل في صرف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون النظر في اللحظة الأخيرة عن زيارته للبنان عشية عيد الميلاد وقراره الاستعاضة عن لبنان بالأردن في ظل مجموعة أسباب لم تكلف الجهات المعنية نفسها بالسؤال عنها او محاولة احتوائها مكتفية بتبرير واحد هو الوضع المتدهور جنوبا. وقالت انه على رغم الالتباس الذي يحوط بتطورات الجنوب ومواقف الدول منه، فان الغاء زيارة ماكرون شكل مؤشرا تجاوز الجنوب الى واقع صورة لبنان الآخذة في التقهقر دوليا وسط غياب شبه تام لاي مبادرات او جهود داخلية لتحريك ازمة الرئاسة بما يخدم واقع الاستسلام لما يجري في الجنوب حيث الدولة...