ماذا في خلفية التوقيع الثالث لوزير المال؟ التوقيع لا يجعله وزيرا قيّماً أو مراقباً

 عند كل استحقاق تظهر عقدة، وعند كل مفترق لحل الازمة الكارثية تتعدّد العراقيل، وكأن لا احد يريد ان ينهض بهذا البلد. اعتذر الرئيس المكلف مصطفى اديب، ولم يدع رئيس الجمهورية ميشال عون، حتى الساعة، الى استشارات نيابية جديدة، وكأن استحقاق الولادة الحكومية مجمد. والغريب ان الازمة المعيشية غير المسبوقة والكوارث الوطنية المتتالية لم تستدع من المسؤولين سرعة في اجتراح الحلول، بل على العكس لا يزالون يتقاسمون الحصص والوزارات والمقاعد، ولو على حساب لقمة عيش اللبناني، او على انقاض الجثث التي تناثرت بعيد انفجار 4 آب المشؤوم. وفي اخر البدع او العراقيل، "التناتش" الذي حصل على وزارة المال، فهل بالفعل كانت هذه الوزارة هي السبب المعرقل لولادة الحكومة، ام انها الواجهة لقطبة مخفية ابعد، خلاصتها ان لا احد يريد تشكيل حكومة في المدى المنظور؟. والسؤال، ما حقيقة ما حكي عن توقيع ثالث يميّز حقيبة المال، ويجعلها ام الوزارات، فيتسبّب بخلاف، غالبا ما يلبس الثوب الطائفي – المذهبي، ويصل الى حد إيقاف التشكيلة...