ولاية الرئيس تنتهي في موعدها... الدستور أعطى أجوبة واضحة

تتأزم الأوضاع السياسية يوماً بعد يوم، ما بدأ ينذر بسقوط جميع الاستحقاقات المقبلة، ومنها الانتخابات النيابية التي أصبحت في خطر محدق، نتيجة الاشتباك السياسيّ حولها.وفي خضمّ الأزمة الحكومية والاقتصادية والقضائية وما يواكبها من انهيار المؤسّسات الواحدة تلو الأخرى، برز كلام رئيس الجمهورية ميشال عون أنّه لن يسلّم الفراغ موقع الرئاسة، ما فتح الباب أمام التحليلات، والاجتهادات حول مقصد الرئيس، وخصوصاً أنّه تمّ تسريب منذ أشهر، معلومات عن عمل قانوني - دستوري يجري الإعداد له في قصر بعبدا لإنتاج فتوى دستورية، تسمح للرئيس بالبقاء في موقعه في حال لم يتمّ انتخاب خلف له.وفيما لم توضح بعبدا تصريحات الرئيس، وتركت الأمر قيد النقاش والتداول، وكأنّ المطلوب "جسّ نبض" عليه، وزير العدل السابق الخبير الدستوري ابراهيم نجّار أنّ الدستور واضح وحاسم في هذه القضية ولا يقبل الاجتهادات، "أمّا إذا كان الطرح سياسياً فهذا يؤدّي الى أماكن أخرى، يمكن أن يكون مدار...