هل يلتئم مجلس القضاء اليوم بحضور رئيسه القاضي عبود؟ صاغية لـ"النهار": تسوية سياسية مزدوجة مطلوبٌ تكريسها

أوحى بيان اجتماع مجلس القضاء الأعلى الثلثاء الماضي، الذي قاطعه رئيس المجلس سهيل عبود، وترأسه النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في حضوره وخمسة أعضاء، بأن ثمة عزماً على عقد جولة ثانية بالدعوة الى اجتماع تقرر اليوم، وبمعزل عن موقف القاضي عبود الذي أعلن رفضه الحضور "بإزاء ما يتعرض له القضاء والقضاة ومجلس القضاء ورئيسه من محاولات تدخّل سياسي سافر في العمل والأداء القضائيين"، مثلما اوحى باختلاف في وجهات النظر في المجلس، الأمر غير الصحي الذي ينعكس سلبا على القضاء ولاسيما في الظروف الصعبة التي تعانيها هذه المؤسسة من جراء الأزمة الإقتصادية التي استدعت اعتكاف القضاة وتحول دون تمكنهم من الوصول الى مكان عملهم، والحالة المزرية في دور العدالة من انقطاع الكهرباء والماء، وتجمّع القمامة في عدلية بعبدا، ما حدا الى التفاتة مروءة من بلدية الغبيري للإهتمام بتنظيفها. وعشية الجلسة الثانية المقررة لاجتماع مجلس القضاء، تردد ان ثمة احتمالا لحضور القاضي عبود الجلسة، وهو حضر أمس الى مكتبه في قصر العدل. وفي وقت لم يتبلور عقد هذه الجلسة من عدمه بعد، يقول المسؤول في المفكرة القانونية المحامي نزار صاغية لـ"النهار" ان دعوة وزير العدل مجلس القضاء للإجتماع لدرس مطلبيه إنتهت قانونا مع انتهاء الإجتماع الذي عُقد الأسبوع الماضي. ويشير الى ان موافقة المجلس على مبدأ تعيين قاض رديف هو خطأ قانوني يهدد التحقيق في ملف المرفأ، لأنه يفتقر الى المفهوم القانوني وهو غير نافذ كون الموافقة مبدئية، والأخطر، يضيف، انه خطأ لا يحل أي مشكلة لأنه بمجرد تعيين قاض رديف سيجري تقديم دعاوى رد ضده تؤدي الى استمرار توقف التحقيق، ولاسيما انه يبدو في شكل واضح ان تعيينه حصل تحت ضغط سياسي ولمهمة سياسية. لذا نحن نقول دائما إن هذا...