المحقق العدلي عين موعداً جديدا للتحقيق مع دياب وخليل عويدات يتنحى عن ملف المرفأ لصلة القربى مع زعيتر

 

تبعاً لما كان معلناً لم ينتقل قاضي التحقيق العدلي القاضي فادي صوان في ملف إنفجار المرفأ إلى السرايا الحكومية أمس لإستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بعدما تناهى إليه رفضه إستقباله ﻻستجوابه كمدعى عليه كون صلاحية هذا الإستدعاء تعود إلى مجلس النواب بحسب الدستور . وهو الموقف نفسه الذي أعلنه الوزير السابق للمال النائب علي حسن خليل. وقد إنتظر المحقق العدلي في مكتبه في قصر العدل حتى إنقضاء الدوام الرسمي من دون أن يحضر النائب خليل أو أن يتسلم أي طلب إستمهال للجلسة من الوكيل القانوني مع ما يمكن ان يتضمنه طلب الإستمهال عادة لتقديم مذكرة بدفوع شكلية يثير فيها النقاط القانونية المناسبة. وتبعا لذلك قرر القاضي صوان عقد جلسة جديدة لهذه الإستجوابات هذا الأسبوع بدءا من الوزراء السابقين وإنتهاء بالرئيس دياب بإنتقال المحقق العدلي إلى السرايا يوم الجمعة المقبل.

وأمام التعقيدات التي طرأت بنتيجة هذه الإستدعاءات فإن الإتجاه الذي سلكه المحقق العدلي يؤشر إلى أنه ماض في إستراتيجيته التي وضعها للتحقيق ، مثلما يؤشر تكرار تحديد جلسة إستجواب جديدة للسياسيين إياهم أنه ماض في قراره . وقد ينتهي إمتناعهم عن الإستجواب إلى عرض هذه الواقعة في قراره الإتهامي الذي سيضمنه تعليله للأمور وتقريره منع المحاكمة عن المسؤولين الحكوميين أو عدم ذلك . وفي الحالة الأخيرة أي إستمرار المحقق العدلي على موقفه بالإدعاء والذهاب بمفاعيله القانونية يكون ترك بت هذه مسألة الصلاحية للمجلس العدلي كهيئة حاكمة ليتخذ الأخير قرارا بفصل الملف المتعلق بمسؤولين حكوميين عن الدعوى ويعتبره من صلاحية مجلس النواب أو عدم ذلك آخذا بمنحى المحقق العدلي. 

أما المعروف عن شخص القاضي صوان فإنه رجل صلب ومستقل في قراراته ويعكس ذلك تكرار قراره باستجواب السياسيين بعد تمنعهم أنه ماض في تحقيقاته وفق إستراتيجية التحقيق التي وضعها .

وبعد المواقف المعلنة للمسؤولين الحكوميين برفض إستدعاءات المحقق العدلي لإستجوابهم بصفة مدعى عليهم، قال الممثل القانوني للجهة المدعية من نقابة المحامين وذوي ضحايا وجرحى ومتضررين المحامي يوسف لحود ل"النهار" انه ما دام الجميع يؤمنون بالقوانين والمؤسسات كان على السياسيين المثول امام القضاء أو تكليف محامين للحضور عنهم بدل الإستنكاف عن الحضور ، ويتقدموا بمذكرات دفوع شكلية يثيرون فيها النقاط التي عرضوها في الإعلام لجهة عدم صلاحية القضاء بالإستدعاءات الأخيرة للمسؤولين أو مسألة الحصانة النيابية". وإعتبر أن "من صالح هيبة الدولة وكل السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية أن تتم الأمور عبر الأقنية المعمول بدل الطعن بسلطة الآخر ما يطيح بهذه الهيبة. فليتفضل كل إنسان أمام القضاء ،وإن لم يحضر الجلسة الأولى لإستدعائه لأن القانون يسمح له بعدم حضورها ، فيتمثل بمحام على أن يبت المحقق العدلي بالدفوع المثارة"، داعيا" إلى إستعمال الحقوق المباحة دستوريا" وبصورة راقية في التعامل مع السلطة القضائية ، وعدم الردود المتقابلة عبر الإعلام لمصلحة هذا الملف وإكتشاف الحقيقة وبلسمة جراح عائلات أكثر من 200 شهيد و ستة آلاف جريح".

وعين المحقق العدلي جلسات جديدة لإستجواب دياب وثلاثة وزراء سابقين وفق الآتي: إستجواب الوزير السابق للمال علي حسن خليل غدا الأربعاء، الوزير السابق يوسف فنيانوس الخميس، والوزير السابق غازي زعيتر الجمعة على أن ينتقل في اليوم نفسه إلى السرايا الحكومية لإستجواب الرئيس دياب. 

ونقلت "رويترز "عن مصدر رسمي من مكتب رئيس الوزراء أن "المحقق العدلي إتصل بمكتب دياب ليطلب موعدا"معه الإثنين(أمس) ، لكن تم إبلاغه برفض رئيس حكومة تصريف الأعمال للإستجواب"

ولاحقا"أعلن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات تنحيه عن متابعة النظر في ملف المرفأ بصفته مدعيا عاما  عدليا لوجود صلة قربى بينه وبين الوزير السابق زعيتر المتأهل من شقيقة القاضي عويدات، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، على أن يتابع هذا التحقيق المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري في ما خص دور النيابة العامة العدلية.