التصريح عن "الذمة المالية" خطوة "بالكاد شكلية" المطلوب... تحقيق جنائي وإلّا ستُرمى المغلّفات جانباً

 منذ نحو اسبوع، اقدم رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري على التوالي، وكرت السبحة من نواب ووزراء، على التصريح عن أموالهم امام المجلس الدستوري، في محاولة لا تعتبر سابقة، ولا تعبرّ، وحدها، عن أي منحى عملي – تنفيذي.أولا، ان التصريح عن الأموال المنقولة وغير المنقولة، او ما يطلق عليه أيضا عبارة "الذمة المالية"، يأتي استنادا الى قانون الاثراء غير المشروع، وهذه الخطوة ليست جديدة، وقد لا ينتج عنها أي تطبيق جدّي، اذا بقيت يتيمة. والسؤال، ماذا تعني هذه الخطوة دستوريا؟في الشكل، بدا لافتا ان توقيت تصريح الرئيسين لم يفصل بينهما سوى أيام معدودة، كما لو ان في الامر " مزايدة" او تسابقا، لا اكثر.في المضمون، يشرح الخبير الدستوري المحامي اميل كنعان ان "كل مسؤول يفترض به ان يصرّح عن أمواله، ما ان يستلم وظيفة عامة ما، ويفترض أيضا ان يتبع هذه الخطوة، بكشف اخر عن امواله عند مغادرته منصبه، ليتسنّى للرأي العام معرفة عما اذا كانت ثمة فروقا او زيادات، لا سيما اذا كانت هذه الزيادات متأتيّة من استغلاله لمنصبه". بالكاد شكلية!هذا في المبدأ الدستوري. انما عمليا....