اشترِك في نشرتنا الإخبارية
"آروان" وأمل صناعة "سبوتنيك" في لبنان... هذا ما كشفته الشركة لـ"النهار"
31-05-2021 | 19:40
المصدر: النهار
بعد أشهر من التواصل والجهود المكثّفة والاجتماعات، رسا الخيار على شركة "آروان" للصناعات الدوائية لتصنيع لقاح سبوتنيك الروسي قريباً. إمكانات وكفاءات عالية جذبت بها "آروان" اهتمام الروس، وما نحن مقبلون عليه سيكون بادرة أمل للبنان والعالم العربي.
في الأسبوع الثاني من حزيران، سيوقّع لبنان مع الجهة الروسية عقداً لتصنيع اللقاح في لبنان. هذه الخطوة التي ستفرج عنها الكثير من الإيجابيات، تبقى قيد التنفيذ إلى حين التوقيع الرسمي وإرسال الموادّ الأولية. وأمام الأزمة الاقتصادية، هل ينجح المشروع في تأمين التمويل اللازم له؟ فماذا في التفاصيل؟
تؤكد نائب رئيس مصنع شركة "آروان" للأدوية الدكتورة رويدا درهام لـ"النهار"، أنه بعد "3 أشهر تقريباً من التفاوض والتنسيق مع Russian Direct Investment Fund (RDIF)، وبعد إرسال العقد وتوقيعه ووضع بعض الملاحظات من الطرفين وإنهائه، وصلنا إلى هذه المرحلة النهائية اليوم. وبعد 7 حزيران، يتهيّأ فريق من مصنع شركة "آروان" للسفر إلى روسيا برعاية وزيرَي الصناعة والصحّة".
إذاً، ستوقّع الشركة العقد مع روسيا. وعليه، ستُرسَل الموادّ الأوليّة لبَدء تصنيع لقاح "سبوتنيك" في لبنان.
وتضيف أنّ "المصنع مجهّز للتصنيع 100%، وعُدِّلت بعض التفاصيل وخصوصاً ما يتعلق بحرارة تخزين اللقاح (-80). لذلك جهّزنا المخازن لتخزين اللقاح بعد تصنيعه".
أمّا متى نبدأ التصنيع، فتوضح درهام أنه "في أسرع وقت ممكن بعد توقيع العقد وإرسال الموادّ الأولية. إذ تصل القدرة الإنتاجية للمصنع إلى مليونين ونصف جرعة شهرياً. إذاً طاقة إنتاجية قادرة على تلبية حاجة السوق اللبناني والأسواق العربية. لذلك سنصدّر الجرعات إلى الدول العربية بالتنسيق مع RDIF، حيث من المتوقع أن نصنع نحو 60 مليون جرعة
سنوياً".
كذلك تشير درهام إلى أنه "يبقى لدينا مسألة التمويل، ونتواصل في هذا الصدد مع أكثر من جهة لتأمين هذا الدعم المادّي، وخصوصاً في ظلّ الأزمة الاقتصادية في لبنان. ويتواصل المصنع مع البنك الدولي للتعاون معه لتأمين التمويل لهذا المشروع".
وعن سعر الجرعتين تشير درهام إلى أنهما "بحدود 25$ تقريباً. ولأنّ تخزينه يجب أن يكون في حرارة متدنية جداً، فقد يوزَّع في مراكز التطعيم ووزارة الصحّة. وستعمد الأخيرة إلى توزيعه مجّاناً من خلال القرض الموجود في الوزارة من البنك الدولي، الذي يُقدَّر بـ90 مليون دولار. ولكن لا شيء مؤكداً حتى الساعة، وتبقى هناك بعض التفاصيل التي سندرسها تباعاً".
