خطوات عديدة لوزارة الصحّة في مواجهة أزمة الدواء

في لقاء عقده وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض مع الإعلاميين تناول مختلف المسائل التي يتم التداول فيها مؤخراً، بدءاً بأزمة الدواء وقضية الـPCR في المطار وما يواجهه المواطن من مشاكل في المرحلة الحالية في المستشفيات ومع الجهات الضامنة.

في سعر الدواء

في مسألة الدواء أوضح أن أسعار الأدوية غير المدعومة أو تلك المدعومة جزئياً يمكن ان تتفاوت استناداً إلى المؤشر الذي يتمّ الاعتماد عليه بحسب سعر صرف الدولار، ويمكن أن يستغل بعض الصيادلة التقلبات في الأسعار أحياناً لتخزين الأدوية وبيعها بأسعار أعلى. وهنا تبرز أهمية التفتيش الذي يحصل حالياً بالتعاون بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بهدف تفعيل عملية التفتيش وتوسيعها بما أن أعداد مفتشي الوزارة كانت أقل مما هو مطلوب. وقد صدر قرار عن وزير الصحة يتعلق بهذا التعاون الهادف إلى ضبط سوق الدواء وسعره. فإذا كانت مسؤولية المفتشين التابعين للنقابة تقضي بالتأكد من تراخيص الصيادلة، توسّعت صلاحياتهم استناداً إلى هذا التعاون لتشمل التأكد من التزام الصيادلة بأسعار الأدوية التي تحدّدها الوزارة دون تلاعب بها، ما يشكل ردعاً للمخالفات وضبطاً للسوق السوداء.

ومن الخطوات التي ستساهم في تخطي المشاكل المرتبطة بالدواء ويمكن للمواطن الاستفادة منها قريباً برنامج Meditrack الذي تسمح بتتبّع أسعار الأدوية ووجهات استخدامها بما يسمح بتحديد الحاجات بشكل أفضل وضبط السوق، بدءاً بأدوية السرطان. وقد باشرت الوزارة فعلاً بهذه الخطوة في مرحلة تجريبية، وسيتمّ إطلاقها في مطلع الأسبوع المقبل، بالتعاون مع 6 مستشفيات كبرى هي أوتيل ديو دو فرانس والمركز الطبّي للجامعة الأميركية في بيروت والمركز الطبّي للجامعة اللبنانية الأميركية - مستشفى رزق، ومستشفى مار جاورجيوس- الروم، ومستشفى الحريري ومستشفى النبطية.  من المتوقع ان تنجز المرحلة التجريبية سريعاً حتى يتمّ التنسيق مع باقي المستشفيات لتطبيق البرنامج على نطاق شامل في لبنان سعياً إلى توحيد البروتوكولات العلاجية لمرضى السرطان. ويشكل هذا البرنامج نقلة نوعية حرصاً على حصول المواطن على دوائه، ولضبط سوق الدواء وتحديد الفاتورة الدوائية.

هذا وقد أوضح وزير الصحة أن أزمة الدواء التي يواجهها المواطن في الفترة الاخيرة، وبشكل خاص مريض السرطان، تتجه إلى الحلحلة خصوصاً أنه تم أيضاً إنشاء لجان عدة منها لجان خاصة بالسرطان، لتحديد حاجات البلاد من الأدوية استناداً إلى بروتوكولات معتمدة في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرها، حتى لا تستمر الامور بالعشوائية التي كانت عليها. أما هذا الشحّ الذي شعر به المواطن فيرتبط بأن المبلغ الشهري الذي يخصصه مصرف لبنان لدعم الأدوية هو محدود، وأنه ما من مخزون من الأدوية في البلاد لشركات الأدوية كما جرت العادة. أمّا الآلية التي وضعت فهدفها ضبط الأمور والحد من المشاكل التي يمكن أن يواجهها المواطن في هذا الخصوص. فبعد ان كانت كافة الشركات تحضّر الأدوية دون ضوابط أصبحت الكميات محددة بحسب الحاجات بالاتفاق مع مصرف لبنان. فتحدد الوزارة الحاجات وتلتزم بالمبلغ الذي يخصصه المصرف المركزي للدعم، وإن كان قد لا يكفي حالياً لكافة حاجات البلاد. إنما في شهر كانون الأول صودف حصول مشاكل عديدة في الوقت نفسه، ساهمت في انقطاع في الأدوية ومنها التأخير في الحصول على الموافقة وايضاً أن الشركات العالمية تتوقف عن تلقي الطلبات في وقت مبكر في نهاية العام، وبما انه ما من مخزون للطوارئ في لبنان شعر المواطن بهذا الشحّ في الأدوية. يضاف إلى ذلك ان موضوع الشحن مشكلة موجودة في مختلف أنحاء العالم.  

أيضاً أشار وزير الصحة إلى نظام Mediimport للمستلزمات والمغروسات الطبية الذي بدأ العمل عليه لجهة المغروسات، ليعرف من يستخدمه سعر القطعة الطبية في بلد المصدر تأكيداً على عدم تعرّض المواطن أو الجهة الضامنة للاستغلال.

في المقابل أشار الأبيض إلى الحرص على دعم الإنتاج المحلي من الأدوية الذي يمكن ان يشكّل مكسباً حقيقياً للبلاد. فتم رفع المبالغ المخصصة له من مليوني دولار شهرياً إلى 4 ملايين لتأمين المواد الأولية بهدف زيادة القدرات في هذا المجال، لاعتبار أن هذا يخفّف من معدلات استيراد الأدوية. واللافت أن المواطن اللبناني بدأ يتقبّل هذه الأدوية بشكل افضل، بعد ان كان يرفضها سابقاً وهو أمر إيجابيّ على حدّ قوله.

في قضية الـPCR في المطار

أثير جدل كبير حول قضية الPCR في المطار، خصوصاً بعد المشاكل التي تعرّض لها المسافرون الذين علقوا في المطارات بسبب عدم القدرة على الدفع عبر البطاقات المصرفية لتسديد ثمن الفحص. في تناوله لهذا الموضوع، أوضح أبيض أنه تمّ التعاون مع اهمّ شركات الأمن السيبراني لمراقبة عمل المنصة ومواكبته، وبالتالي إن المنصة آمنة تماماً بعكس ما تشير إليه الانتقادات المشككة بذلك. وتمّ العمل على المنصة لتنظيم الأمور، وليتمّ الدفع من خلالها أو ببطاقات الائتمان كما يحصل في كافة الدول، لاعتبار انّ هذا عملي أكثر في المطار. فكانت المشكلة تقنية ومؤسفة في الايام الأولى، كما أوضح: "وأتفهم غضب الناس لأن ما حصل مزعج جداً وصعب لأيّ مسافر". مع الإشارة إلى أنّ نسبة من تمكّنوا من الدفع عبر المنصّة بلغت 85 في المئة. فيما يؤكّد أنّه من يوم الخميس الفائت تمّ تصحيح الوضع وأصبح من الممكن للكلّ الدفع ببطاقات الائتمان بشكل طبيعي.

أمّا بالنسبة إلى إلزامية فحص الـPCR، فإما أن يتم الحجر لمدة 14 يوماً او أن يجرى الفحص وهي السياسة التي يعتمدها لبنان ولا يعتبر أولى الدول التي تعتمدها  للوافدين قبل 24 ساعة أو 48. اما تكلفة الـ50 دولاراً فتمّ خفضها إلى 30. إلا أن مبلغ الـ50 دولار كانت تأخذه شركات الطيران دون ان تعطي الجامعة اللبنانية ولا وزارة الصحة ما تمّ الاتفاق عليه، بحيث ثمة اتجاه اليوم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها. هذا ما دفع الوزارة إلى المطالبة بأن تتولى المسؤولية كاملة وتنظّم عملية إجراء الفحص الكامل مع الجامعة اللبنانية، ابتداءاً من 10 كانون الثاني.

أمّا لجهة التنظيم لإجراء الفحص فإن الوزارة تهتم بهذا الموضوع وقد أوجدت زاوية خاصة لإجراء الفحص مع زيادة عدد الأشخاص الذين يجرون الفحص ولم تعد هناك مشكلة انتظار وهي لا تتخطى الدقيقتين للشخص الواحد وتصل نتيجة الفحص إلى كل شخص على الـMOPHPASS.  هذا فيما تهتمّ الجامعة اللبنانية بتحليل الفحوص في مختبراتها، التي تعد الأفضل في لبنان، مع تنظيم وزارة الصحة حتى تصدر النتيجة بأسرع وقت ممكن. علماً أن مبلغ الـ30 دولار يقسّم بالشكل الآتي: يحوّل مبلغ 12 دولاراً ونصف الدولار إلى الجامعة اللبنانية ومنه 5 دولارات إلى الوزارة و5 دولارات إلى الطيران المدني و7 دولارات ونصف لتأمين الحاجات اللوجيستية على المطار وتشغيل المنصة. وفي كلّ من الخطوات التي تقوم بها الوزارة، فهي تتعاون مع خبراء في كلّ مجال.

حول معاناة المواطن مع المستشفيات

 معاناة المواطن اللبناني مع المستشفيات تتزايد أكثر فأكثر مع المزيد من الانهيار في سعر الليرة، فأصبحت فواتيرها خيالية بالنسبة له فيما لم يعد قادراً على تحمّلها، ولا عادت الجهات الضامنة تدعمه في ذلك. في هذا يؤكّد أبيض أنه من غير المنطقي أن يستمرّ التسديد للجهات الضامنة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغيرها على تسعيرة الـ1500 فيما تكون التغطية على أساس سعر الصرف بالدولار. فلا بد من إيجاد صيغة مناسبة لذلك لتستمرّ هذه المؤسسات. من جهة أخرى تحرص الوزارة على متابعة أيّ مخالفات للمستشفيات بحقّ المواطنين للتدخل بالشكل المناسب رفضاً لاستغلاله، سواء كانت حكومية أوخاصة، وإن كانت المشاكل التي يواجهها المواطن في المستشفيات الحكومية أقلّ بكثير من تلك التي في الخاصّة. مع الإشارة إلى أنّ الوزارة تعمل على إنشاء Call Center لديها لتلقّي شكاوى المواطنين والاستفتاء وخصوصاً في المشاكل المتعلقة بالدواء.

في الوقت نفسه أشار إلى التصويب بالذي يحصل والانتقادات على تفاصيل معينة بسيطة في لبنان فيما لا يتمّ التعليق عليها لو حصلت خارج لبنان.