اشترِك في نشرتنا الإخبارية
بعد إعلان وزير الصحة لوائح الأدوية... هل يُحرّر الدواء من السوق السوداء إلى الصيدليات؟
16-07-2021 | 16:56
المصدر: "النهار"
بعد إعلان وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أنّ "لائحة الأدوية المدعومة تشمل أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية وحليب الأطفال واللقاحات والأمراض النفسية والعصبية"، اتّجهت الأنظار إلى الصيدليات التي أعلنت منذ أمس التوقف عن العمل إلى حين تسلم جداول ومؤشر الأسعار وتأمين الحماية للصيدليات.
ما هو موجود في السوق السوداء وخط التهريب على الحدود يصعب إيجاده في الصيدليات، حيث يفترض إيجاد الدواء فيها. احتكار، تهريب، وسياسة ترشيد عشوائية، احزاب تؤمن لجماعتها في حين يُذلّ المواطن لإيجاد دوائه. المال يتحكم بالقطاع الدوائي، غابت الإنسانية عند المتحكمين بهذا الملف، ولسان حال المواطنين "شو عملوا فينا".
لدى تجمع أصحاب الصيادلة موقفهم المتفرد، يبدو واضحاً أنه يغرّد خارج سرب النقابة وأن حسابات البيدر تختلف عن حسابات الحقل. تسجيل المواقف، رفع الصوت والإضراب كلها وسائل للضغط وورقة رابحة في الانتخابات المقررة في تشرين الثاني.
وبعيداً عن كل الحسابات، كان لافتاً تأكيد الوزير أنّ "الأدوية غير المدعومة تشمل أدوية سعرها أقلّ من 12 ألف ليرة، وما يُمكن تأمينه عبر مراكز الرعاية الصحيّة الأوليّة". وفي انتظار اصدار لوائح بالأدوية المدعومة وغير المدعومة، يوضح المرشح لمركز نقيب الصيادلة جو سلوم في حديثه لـ"النهار" أن "الدواء مدعوم بطريقة عشوائية وغير موجود في الصيدليات، وإنما متوفر في السوق السوداء أو خارج الحدود. ويضطر المريض أن يدفع لاستيراده من الخارج مع أحد معارفه أو أونلاين، وأحياناً يكون الدواء نفسه المدفوع ثمنه من جيبه الخاص نتيجة الدعم مهرباً إلى الخارج ويُعيد شراءه من هناك".
إذاً الإضراب الأساسي وفق ما يؤكد سلوم هو "لتأمين الدواء للمواطن وترشيد الدعم وضمان توزيعه في الصيدليات. صحيح أن الوزير أعلن عن إصدار لوائح بهذه الأدوية والخطة لترشيد الدعم، إلا أننا حتى الساعة لا نعرف تفاصيل هذه الجداول واللوائح بالأدوية المدعومة وغير المدعومة. ولكن بالنسبة لنا الأساس أن يصل الدواء إلى المواطن. لذلك كانت فكرة دعم الدواء اللبناني ليكون بديلاً، مع الإبقاء على الدواء البراند حيث يمكن لمن يملك سعره شراؤه، وترك خيار الدواء اللبناني كبديل له. علماً أن الدواء اللبناني يتمتع بجودة عالية وبسعر مقبول".
تعتبر الصيدليات ضحية إلى جانب المواطن، فهي تشهد على انقطاع مخيف للأدوية في رفوفها وتجد نفسها عاطلة عن العمل بسبب تهريب الدواء او بيعه في السوق السوداء. وقد دفعت بعض الصيدليات ثمن انقطاع هذه الأدوية بمسلسل اعتداءات حدت بالنقابة إلى رفع الصوت والمطالبة بحماية هذا القطاع.
يشدد سلوم على أننا "ننتظر صدور اللوائح بتسعير الأدوية وتصنيفها بين مدعومة وغير مدعومة والأخذ بالاعتبار ربح المستورد والصيدلي. ما يهمنا اليوم أن أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية والمناعية وحليب الأطفال ما زالت مدعومة، في حين سنجد بديلاً للأدوية غير المدعومة والتي تكون أقل استهلاكاً عند المواطن. ما يهمنا أن تتوفر الأدوية المدعومة في الصيدليات وليس في السوق السوداء".
وعن الأدوية الموجودة بالسوق، يشير إلى أنه "لا مانع من وجود أي دواء من أي دولة كانت، شرط أن يكون مستوفي الشروط وحائزاً على شهادات من مختبرات مرجعية. وبالتالي أي دواء جيد مهما كان مصدره لا نعترض عليه، ما يهمنا حقيقة جودته وفعاليته وفق الشروط اللازمة".
صحيح أن الصيدليات في انتظار تسلم لوائح هذه الأدوية، إلا أن هذه الخطوة ليست كافية لفتح أبوابها، بل شرطها الأساسي تسلم الأدوية حتى تتمكن من تسليمها إلى المواطن وإلا لن يتغيّر شيء وستبقى ملتزمة بقرار الإقفال إلى حين الافراج عن الأدوية وتسليمها لهم.
يؤكد وزير الصحة أنه "في ظلّ الشحّ الحاصل لدى مصرف لبنان، حاولنا بهذه الخطة تفادي أزمة تطال جميع اللبنانيين"، فهل يُفرج عن الدواء أم سنشهد على كرّ وفرّ كما هي الحال مع أزمة المحروقات بكل فصولها؟
