هل تلقّى جوزيف الحاج لقاح كورونا بعد الدعوى القضائية ضد وزارة الصحة؟

بعد مضي نحو أسبوع على قضية جوزيف الحاج، البالغ من العمر 80 سنة، وحصوله على قرار قضائي يلزم وزارة الصحة العامة بإعطائه اللقاح خلال مدة لا تتخطى الـ 48 ساعة من تاريخ تبلغها القرار تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 10 ملايين ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير، لا يزال ينتظر تنفيذ القرار أو على الأقل تلقيه اللقاح كأي مواطن آخر من المسنين الذين يحصلون عليه حالياً في المرحلة الأولى من حملة التلقيح إلى جانب القطاع الطبي.

وفيما كان يُفترض أن يكون الحاج ممن تلقوا اللقاح من المواطنين، لكونه قد تخطى سن الـ 75، كما يعاني مشكلة صحية تدعو إلى الحصول عليه بأسرع وقت ممكن لحمايته من الفيروس ومن المضاعفات التي يمكن أن يتعرض لها في حال الإصابة به. لكن بدلاً من أن يتلقى اللقاح على أثر حصوله على القرار القضائي وإلزام وزارة الصحة بالتنفيذ، يشير ابنه المحامي فادي الحاج إلى انه بدلاً من تنفيذ الحكم الذي يقضي بتلقي والده اللقاح، تقدّمت وزارة الصحة باعتراض ووقف تنفيذ. إلا أن القاضية كارلا شوّاح ردّت الطلب لاعتبار أن الطرف الثاني لم يتقدم بحجج كافية للموافقة على طلبه هذا للاعتراض ووقف التنفيذ. "أبلغنا الوزارة بأنه أمامها 3 أيام للتنفيذ. لكن من المفاجئ أن تتعامل وزارة الصحة التي لها رسالة إنسانية وهي تعنى بالصحة العامة، بهذه الطريقة غير الملائمة لرسالتها هذه. فالمعيار الإنساني هو الاساس هنا وحياة إنسان قد ترتبط باللقاح. كان يفترض بها المضي بإعطائه اللقاح بدلاً من إثارة هذه البلبلة. تماماً كما أن الطبيب لا يمتنع عن أداء واجبه الإنساني تحت أي ظرف".

يعود الحاج ويؤكد على أن هذا ما كان يمكن ان يحصل لو أنه التزم بالاصول الموضوعة للأولويات والتراتبية بدلاً من إعطاء اللقاح وفق محسوبيات وفي ظل فوضى واضحة.