اشترِك في نشرتنا الإخبارية
35% من المضمونين عالقون بين الضمان والمستشفيات... ودراسة إلى وزارة الصحّة تقترح زيادة التعرفة بين 600 و700%
يعوّل عراجي على الوعود الذي تلقّوها خلال اجتماعهم أمس الأول والتماسها حقيقة في جلسة الموازنة، ويرى أنّ "على الحكومة أن تعطي الضمان بعض أمواله المتراكمة، خصوصاً أنّ الضمان له 5 آلاف مليار على الدولة اللبنانيّة. وبعد أن كانت هذه المستحقّات تُقسّط لمدّة عشر سنوات، جرى التوافق مؤخّراً على تقسيطها على 3 سنوات حتى يتمكّن الضمان من الدفع بدوره للمستشفيات."
يؤكّد نقيب المستشفيات الخاصّة الدكتور سليمان هارون الذي رفع الصوت مهدّداً بوقف استقبال مرضى الضمان في حال لم تسدّد السلفات الشهريّة للمستشفيات. يشرح لـ"النهار" أنّ "الضمان الاجتماعيّ كان يدفع شهريّاً نحو 50 مليار ليرة شهريّاً، وبما أنّه لم يدفع منذ شهرين، فإنّ قيمة السلفة ارتفعت إلى 100 مليار ليرة. علماً أنّ الفروقات التي تدفعها المستشفيات والمواطن أكبر بكثير من التعرفة التي ما زالت الجهات الضامنه تغطيها برغم من الأزمة الاقتصاديّة الراهنة.
ونعرف جيّداً أنّه يصعب على الضمان بموارده الموجودة اليوم على تصحيح ورفع التعرفة، وفي هذا الصدد أعددنا دراسة جديدة لأسعار التعرفة وقدمّناها إلى وزارة الصحّة لدراستها وتعميمها على الجهات الضامنة، إلّا أنّنا لا نتأمّل خيراً لأنّ هذه الأخيرة في وضع ماليّ صعب. وتتحدّث هذه الدراسة عن أسعار تتضاعف بين 6 إلى 7 مرّات عمّا كانت عليه سابقاً، ونتيجة تعذّر تحقيقها سيبقى المأزق قائماً، إلّا في حال الحصول على دعم خارجيّ".
في انتظار ما سيؤول إليه اجتماع مجلس الضمان المقرّر عقده اليوم، إلّا أنّ هارون يؤكّد أنّه "تلقّينا وعوداً بإقرار هذه السلفات. لأنّه مع انهيار الوضع الاقتصاديّ الماليّ باتت النتائج كارثيّة، فنحن نتحدّث عن ارتفاع 600-700 في المئة، خصوصاً أنّ المستشفيات تتكبّد هذه الزيادة بعد رفع الدعم عن المستلزمات الطبيّة وبعض الأدوية التي تضاعفت أسعارها 3-4 مرّات وحتى 10 مرّات عمّا كانت عليه سابقاً. وفي ظلّ هذا الواقع، يستحيل المضي من دون دعم خارجيّ".
وعن الفروقات التي يدفعها المواطن، يشدّد نقيب المستشفيات الخاصّة على أنّ "المشكلة كبيرة خصوصاً عند المرضى مثل مرضى السرطان وغسيل الكلى. إذ يتعذّر علينا إيجاد بعض الأدوية السرطانية، كما أنّ هناك بعض المستشفيات غير قادرة على استقبال مرضى السرطان لأنّها ملزمة بدفع ثمن الأدوية نقداً عند التسليم.
فعلى سبيل المثال تتراوح كلفة العلاج للجلسة الواحدة لمريض السرطان بين مليون و 25 مليون ليرة لبنانية حسب أنواع الأدوية المستعملة.
في حين يدفع مرضى غسيل الكلى نحو 500 ألف ليرة على كلّ جلسة، في حين تتكبّد المستشفى نحو مليون و600 ألف ليرة وفق الدراسة التي أجريناها، ومع ذلك لا يأخذ المستشفى فروقات من المرضى لأنّ وضعهم خاصّ جدّاً. لكنّنا اليوم نحذّر من هذا الواقع لأن لا قدرة للمستشفيات على الاستمرار بتحمّل هذه الفروقات وسيضطرّ المستشفى إلى تحميل هذه الفروقات للمريض.
