رجّحت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن يمثل "شو زي تشو"، الرئيس التنفيذي لشركة "تيك توك"، أمام الكونغرس الأميركي في آذار، وذلك للردّ على أسئلة المشرّعين حول سلامة المستخدمين الأميركيّين وأمنهم على منصّة الفيديو الشهيرة.

وأكّدت لجنة الطاقة والتجارة جلسة الاستماع، إذ أعلنت، في بيان صحافيّ، أنّ رئيس "تيك توك" سيُدلي بشهادته يوم 23 آذار.

في هذا الإطار، أدلت فانيسا باباس، مديرة العمليات في "تيك توك"، بشهادتها أمام لجنة في الكونغرس أخيراً في أيلول الماضي، ولكن الجلسة المقبلة ستكون المرة الأولى التي يتمّ فيها استدعاء رئيس تنفيذيّ للشركة إلى الكابيتول هيل للاستجواب.

وقالت رئيسة لجنة الطاقة والتجارة كاثي ماكموريس رودجرز في بيان يوم الإثنين: "لقد أصبحت شركات التكنولوجيا الكبيرة على نحو متزايد قوة مدمّرة في المجتمع الأميركي".

 وأضافت أنّ "لجنة الطاقة والتجارة طالبت الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا الكبرى (Big Tech) بالإجابة عن تصرفات شركاتهم"، مشدّدة على أن "هذه الجهود ستستمرّ مع "تيك توك"، التي سمحت عن قصد للحزب الشيوعي الصيني بالوصول إلى بيانات المستخدم الأميركية".

في المقابل، أبدى المتحدّث باسم "تيك توك" بروك أوبيرويتر ترحيب شركته، الإثنين، بـ"فرصة تصحيح الأمور بشأن "تيك توك" و"بايت دانس"، والالتزامات التي تتعهد بها لمعالجة المخاوف المتعلّقة بالأمن القومي للولايات المتحدة". وتابع: "نأمل، من خلال مشاركة تفاصيل خططنا الشاملة مع اللجنة الكاملة، أن يتمكّن الكونغرس من اتّخاذ نهج أكثر تداولاً للقضايا المطروحة".

ورداً على ادعاءات رودجرز الأمنية، أشار أوبيرويتر إلى أّنّ الحزب الشيوعي الصيني ليس له سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على "بايت دانس" أو "تيك توك".

يأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من تولّي الجمهوريين السلطة رسمياً كحزب الأغلبية في مجلس النواب، حيث كثّفوا التدقيق في التطبيق المملوك للصين، بسبب مزاعم بشأن خطر محتمل على الأمن القومي الأميركي، بحسب موقع "ذا فيرج".

وإذا لم تتمكّن الحكومة الأميركية من إبرام صفقة مع "تيك توك" خلال الأشهر القليلة المقبلة، فقد يقوم المشرعون بإعداد حلول خاصّة بهم للتعامل مع التطبيق الذي يستخدمه 80 مليون مواطن أميركي.