"ميتا" تبحث في تغيير سياساتها بشأن فيروس كورونا

بدأت "ميتا" في إزالة المعلومات الخاطئة عن فيروس كورونا، في الوقت الذي تساءلت عمّا إذا كان ينبغي اتّباع نهج أكثر مرونة، إذ طلبت الشركة إلى مجلس الرّقابة استشارة بشأن ما إذا كان ينبغي عليها الاستمرار في سياساته الحالية المتعلّقة بفيروس كورونا الآن بعد أن "تطوّر الوباء".

وقدّمت "ميتا" عملاقة وسائل التواصل الاجتماعي خيارات متعدّدة للنّظر فيها من قبل مجلس الإدارة، حين اقترحت إمكانية التوقّف مؤقتّاً عن سياسات الإزالة الفوريّة لادّعاءات الوباء الكاذبة، أو الحدّ من انتشارها، أو إرسالها إلى مدقّقي الحقائق المستقلّين (Fact Checkers)، أو إضافة إشارات توجّه المستخدمين نحو معلومات دقيقة.

وكانت "ميتا" مستعدّة أيضاً لمواصلة إزالة بعض المعلومات الخاطئة على الأقلّ، لكنّها قالت إنّها ستتوقّف عن سحب المحتوى عندما لا يمثّل "خطراً وشيكاً يحدث ضرراً". من جهته، سيقدّم المجلس إرشادات حول كيفيّة اتخاذ "ميتا" لهذا القرار.

ووصف رئيس الشؤون العالمية نيك كليغ طلب المشورة بأنه محاولة لتحقيق توازن بين "حرية التعبير" والسلامة. ولن يساعد قرار المجلس في تحقيق هذا التوازن فحسب، بل سيساعد "ميتا" في الاستجابة للأزمات الصحّية المستقبلية.

وأشار كليغ إلى أن "ميتا" أزالت 25 مليون قطعة من المحتوى الزائف منذ بدء الوباء، وأن لديها الآن موارد ومركز معلومات الفيروسات الخاصّ بها، بالإضافة إلى إرشادات من سلطات الصحّة العامة، في حين أن الإرشادات الجديدة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على سياسات "ميتا"، وقد تجذب أكبر قدر من الاهتمام، إذ جادل النقّاد مراراً وتكراراً بأن الشركة لم تفعل ما يكفي لمكافحة المعلومات المضلّلة، مشيرين إلى أدلّة على أن الأشخاص الذين يعتمدون بشدّة على "فايسبوك" للحصول على الأخبار هم أكثر عرضة لتصديق الادّعاءات الكاذبة حول اللقاحات وفيروس كورونا، وفق ما ذكر موقع "إن غادجت".

لكن طلب الاستشارة يمكن أن يثير مخاوف من انتشار المعلومات المضلّلة بسرعة.