اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الاتحاد الأوروبي يعمل على قوانين جديدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي
21-04-2021 | 19:38
المصدر: النّهار
أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، عن مسودة قواعد صارمة بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك حظر معظم عمليات المراقبة، في محاولة لوضع معايير عالمية للتكنولوجيا التي تهيمن عليها الصين والولايات المتحدة.
ومع ذلك، حذرت جماعات الحقوق المدنية من أن الثغرات في الاقتراح، التي تنص على غرامات باهظة للانتهاكات وتضع ضمانات صارمة للتطبيقات عالية المخاطر، ويمكن أن تترك مجالًا لإساءة استخدام التكنولوجيا من قبل الحكومات القمعية.
وقالت رئيسة التكنولوجيا الأوروبية، مارغريت فيستاجر، في بيان: "في ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، الثقة أمر لا بد منه. وبهذه القواعد التاريخية، يقود الاتحاد الأوروبي تطوير معايير عالمية جديدة للتأكد من إمكانية الوثوق بالذكاء الاصطناعي".
وأشارت اللجنة إلى أنّ تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تسمح للحكومات بالقيام بالتقييم الاجتماعي أو استغلال الأطفال سيتم حظرها، كما ستخضع التطبيقات المستخدمة في التوظيف، والبنية التحتية الحيوية، وسجل الائتمان، والهجرة، وإنفاذ القانون، لضمانات صارمة، وفقاً لرويترز.
هذا وتواجه الشركات التي تخرق القواعد غرامات تصل إلى 6 بالمئة من قيمة مبيعاتها العالمية أو غرامة 30 مليون يورو، اعتماداً على القيمة الأعلى.
فضلاً عن ذلك، أفاد رئيس الصناعة الأوروبية، تيري بريتون، أنّ القواعد تهدف إلى تبديد الخرافات والمفاهيم الخاطئة حول الذكاء الاصطناعي، وأضاف "وراء مصطلح الذكاء الاصطناعي، هناك معتقدات ومخاوف شائعة تنقلها صناعة السينما منذ فترة طويلة".
وقالت مجموعة الضغط التكنولوجي CCIA، إن القواعد يجب ألا تخلق المزيد من الروتين للشركات والمستخدمين، بينما صرّح نائب رئيس المجموعة، كريستيان بورغرين، قائلاً: "سيكون الذكاء الاصطناعي عاملاً أساسياً في التعافي الاقتصادي لأوروبا والقدرة التنافسية المستقبلية. ومع ذلك، فإن التنظيم وحده لن يجعل الاتحاد الأوروبي رائداً في مجال الذكاء الاصطناعي".
وعلى الرغم من الحاجة الملحة لقانون مماثل، إلّا أنّه يتلقى بعض الانتقادات في البرلمان الأوروبي، حيث قال النائب باتريك براير: "القياسات الحيوية والمراقبة الجماعية وتقنية التنميط والتنبؤ السلوكي في أماكننا العامة يقوّض حرياتنا ويهدد مجتمعاتنا المفتوحة. المتطلبات الإجرائية المقترحة هي مجرد إلهاء".
وسيتعين على المفوضية مناقشة التفاصيل مع الحكومات الوطنية في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قبل أن تدخل القواعد حيز التنفيذ، ويؤكد باتريك فان إيكي، الشريك ورئيس الممارسات الإلكترونية الأوروبية في شركة كولي للمحاماة، إن ذلك قد يستغرق سنوات تتسم بالضغط المكثف من الشركات وحتى الحكومات الأجنبية.
ومع ذلك، حذرت جماعات الحقوق المدنية من أن الثغرات في الاقتراح، التي تنص على غرامات باهظة للانتهاكات وتضع ضمانات صارمة للتطبيقات عالية المخاطر، ويمكن أن تترك مجالًا لإساءة استخدام التكنولوجيا من قبل الحكومات القمعية.
وقالت رئيسة التكنولوجيا الأوروبية، مارغريت فيستاجر، في بيان: "في ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، الثقة أمر لا بد منه. وبهذه القواعد التاريخية، يقود الاتحاد الأوروبي تطوير معايير عالمية جديدة للتأكد من إمكانية الوثوق بالذكاء الاصطناعي".
وأشارت اللجنة إلى أنّ تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تسمح للحكومات بالقيام بالتقييم الاجتماعي أو استغلال الأطفال سيتم حظرها، كما ستخضع التطبيقات المستخدمة في التوظيف، والبنية التحتية الحيوية، وسجل الائتمان، والهجرة، وإنفاذ القانون، لضمانات صارمة، وفقاً لرويترز.
هذا وتواجه الشركات التي تخرق القواعد غرامات تصل إلى 6 بالمئة من قيمة مبيعاتها العالمية أو غرامة 30 مليون يورو، اعتماداً على القيمة الأعلى.
فضلاً عن ذلك، أفاد رئيس الصناعة الأوروبية، تيري بريتون، أنّ القواعد تهدف إلى تبديد الخرافات والمفاهيم الخاطئة حول الذكاء الاصطناعي، وأضاف "وراء مصطلح الذكاء الاصطناعي، هناك معتقدات ومخاوف شائعة تنقلها صناعة السينما منذ فترة طويلة".
وقالت مجموعة الضغط التكنولوجي CCIA، إن القواعد يجب ألا تخلق المزيد من الروتين للشركات والمستخدمين، بينما صرّح نائب رئيس المجموعة، كريستيان بورغرين، قائلاً: "سيكون الذكاء الاصطناعي عاملاً أساسياً في التعافي الاقتصادي لأوروبا والقدرة التنافسية المستقبلية. ومع ذلك، فإن التنظيم وحده لن يجعل الاتحاد الأوروبي رائداً في مجال الذكاء الاصطناعي".
وعلى الرغم من الحاجة الملحة لقانون مماثل، إلّا أنّه يتلقى بعض الانتقادات في البرلمان الأوروبي، حيث قال النائب باتريك براير: "القياسات الحيوية والمراقبة الجماعية وتقنية التنميط والتنبؤ السلوكي في أماكننا العامة يقوّض حرياتنا ويهدد مجتمعاتنا المفتوحة. المتطلبات الإجرائية المقترحة هي مجرد إلهاء".
وسيتعين على المفوضية مناقشة التفاصيل مع الحكومات الوطنية في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قبل أن تدخل القواعد حيز التنفيذ، ويؤكد باتريك فان إيكي، الشريك ورئيس الممارسات الإلكترونية الأوروبية في شركة كولي للمحاماة، إن ذلك قد يستغرق سنوات تتسم بالضغط المكثف من الشركات وحتى الحكومات الأجنبية.
