5.6 مليارات دولار هي قيمة مطالب شركات الاتّصالات الأميركيّة لاستبدال معدّات "هواوي"

من المرجَّح أن تتخطَّى تكلفة إزالة المعدّات الصينيّة من الشبكات اللاسلكيّة الأميركيّة المبلغ الذي توقَّعته الحكومة. فوفقاً لما أعلنته رئيسة لجنة الاتّصالات الفيدراليّة "جيسيكا روزنوورسيل"، فإنّ شركات الاتّصالات الأميركيّة طلبت ما يقارب 5.6 مليارات دولار كتعويضات عن "استبدال" البنية التحتيَّة الحالية المصنّعة من قبل شركتي "هواوي" و "زي.تي.إي".

ففي العام 2019، صوَّتت لجنة الاتصالات الفيدرالية بالإجماع على منع شركات الاتصالات الأميركيّة من استخدام "صندوق الخدمة الشاملة"، لدعم تكلفة شراء معدّات الشبكات من الشركات التي تعتبر "تهديداً للأمن القوميّ".

وكانت أوّل شركتين قد أضافتهما الوكالة إلى تلك القائمة هما "هواوي" و "زي.تي.إي".

وفي العام 2020، وقَّع الرئيس السابق دونالد ترامب قانون شبكات الاتّصالات الآمنة والموثوقة، الذي يفرض على شركات الاتّصالات استبدال المعدَّات المصنَّعة من تلك الشركتين. وفي العام نفسه، أنشأت لجنة الاتّصالات الفيدرالية برنامجاً للتعويض على شركات الاتّصالات الأصغر حجماً مقابل استبدال المعدَّات التي اعتبرها القانون خطراً على الأمن القوميّ.

وقدَّرت الوكالة أنّ تكلفة امتثال هذه الشركات لهذا القانون ستكون أكثر من 1.8 مليار دولار. وعليه، خصَّصت 1.9 مليار دولار لتغطية عمليات السداد.

وأضافت روزنوورسيل "بينما لدينا المزيد من العمل الذي يتعيَّن علينا القيام به لمراجعة هذه التطبيقات، فإنني أتطلَّع إلى العمل مع الكونغرس لضمان توفُّر تمويل كافٍ لهذا البرنامج لتحقيق أهداف الكونغرس الأمنية، وضمان أنّ أميركا ستبقى الرائدة في مجال أمن شبكات الجيل الخامس".

وقبل نهاية المدّة المخصَّصة لتقديم الطلبات في 28 شباط (يناير) 2022، أرسلت شركات الاتّصالات الأميركية 181 طلباً إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) للحصول على دعم التمويل. وبناءً على المعطيات المتاحة، فإنّ الأموال التي خصِّصت للتعويضات ستغطّي قيمة ثلث الطلبات التي تلقَّتها الوكالة.