ارتفاع العملة في التداول 250 في المئة خلال عام... ما مصير سعر الصرف والتضخم؟

الليرة اللبنانية الموضوعة في التداول هي العملة المطبوعة وقد كَثُر الحديث عن تخزينها في المنازل بدلاً من المصارف، وعن تبديلها بالدولار لدى الصّرافين وفي السوق السوداء.  ارتفعت كميتها بشكلٍ كبيرٍ، بعدما تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي أكثر من 460 في المئة، وبعدما ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك في شهر تشرين الثاني من عام 2020 بنسبة 133,47 في المئة مقارنة بالفترة عينها من العام السابق، ارتفعت كمية الليرة اللبنانية في التداول أو ما يعرف بالـ (بنكنوت)، بنسبة 250 في المئة، ما بين تشرين الأوّل من عام 2019 والشهر عينه في 2020. والارتفاع ما بين الشهر نفسه من 2020 مقارنةً بعام 2018 وصل الى نسبة 362 في المئة تقريباً. إلا أن لهذا الارتفاع الكبير أسباب عدة وانعكاسات سلبية، فما هي أسباب هذه الزيادة وما هي الانعكاسات؟ وما هو الحل الواجب اتباعه؟ يعزو الخبير الاقتصادي الدكتور منير راشد الإرتفاع الكبير في كميات الليرة اللبنانية في التداول الى "السحوبات النقدية التي ازدادت في ظلّ الأزمة الراهنة، فيما المصرف المركزي مرغم على تلبية هذه السحوبات لأنها بالعملة المحلية، فضلاً عن التعميم الذي صدر عنه والذي يمكن بموجبه لصاحب الوديعة بالدولار أن يسحب منها بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف مختلف عن السّعر الرسمي هو الآن 3900 ليرة".  بالإضافة إلى ذلك، باتت الثقة في النظام المصرفي مهتزّة، إذ لا يجرؤ المودعون عند حصولهم على "نقدي" بالليرة أو بالدولار الى ايداعها في المصارف، كل ذلك أدّى إلى ازدياد الحاجة إلى طبع الليرة.  وبحسب الأستاذة الجامعية الدكتورة ليال منصور: "طبع الليرة يعني تضخماً، وبما أننا أمام تراجع في النمو الاقتصادي فهذا التضخم سلبي، لأنه لم يؤدِ إلى انتعاش الاقتصاد".  الليرة في...