خفض كلفة البطاقة التمويلية عبر رفع عدد المستفيدين من شبكة الامان الاجتماعي طرح إعادة تخصيص البنك الدولي 295 مليون دولار من "النقل" الى برنامج "دعم الاكثر فقراً"

 أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية أمس مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم الرقم7797 وهو قانون البطاقة التمويلية مع إقرار فتح اعتماد إضافي إستثنائي لتمويلها. وطالب رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبرهيم كنعان الحكومة ببدء المسار الرسمي لاستبدال عدد من قروض البنك الدولي، التي أقرّها المجلس ولم تنفذ، لمصلحة تمويل سياسة ترشيد الدعم والبطاقة التمويلية بدل استعمال الاحتياط الإلزامي. في مداخلته خلال جلسة المجلس أمس أشار وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني الى ان كلفة البطاقة التمويلية 566 مليون دولار يمكن أن يتأمن تمويلها من قروض البنك الدولي.  في هذا السياق، تؤكد مصادر متابعة لـ"النهار" ان البحث حاليا يتركز حول كيفية تأمين تمويل البطاقة التمويلية على ألا تتم تغطيتها بالكامل من الاحتياط الالزامي. من هنا، تشير المعلومات الى ان الاتجاه هو لإعادة تخصيص القرض الذي كان وافق عليه البنك الدولي للبنان بقيمة 295 مليون دولار للمساهمة في إصلاح قطاع النقل ضمن ما يُعرف بمشروع النقل العام في بيروت الكبرى، على ان يتم استخدام هذه الاموال لتوسيع قاعدة المستفيدين من شبكة الامان الاجتماعي ويصل عددهم حاليا الى ما يقارب 150 الف عائلة. فالبطاقة التمويلية الجديدة يستفيد منها نحو 500 الف عائلة لبنانية من خلال بطاقة إئتمانية بقيمة 93 دولارا شهريا، أما...