"المال" مطالَبة بتنظيم دفع مستحقات متعهدي الغذاء للسجون... هل تُحل الأمور موقتاً كالعادة لتفادي الكارثة؟!

تدير مؤسسات الدولة والوزارات المعنية ملف تسديد مستحقات متعهدي المواد الغذائية للسجون بمنطق أعوج ومستهتر أسوة بملفات عدة أبرزها ملف جريمة انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020. قرار المتعهدين بالتوقف عن توفير هذه المواد للسجون بدءاً من 4 نيسان المقبل وبقاء المساجين من دون طعام اتخذ حجماً أكبر من التهديد السابق الذي أطلقوه في تموز الماضي، لأن للمتعهدين الستة في ذمة الدولة 100 مليار ليرة لبنانية وفق سعر 20 ألف ليرة للدولار، والتي لم يتم تسديدها منذ 7 أشهر ما دفع الى هذا التصعيد. إذاً تتحمل وزارة المال تداعيات هذه الأزمة، والسبب أنها لم تعتمد آلية دفع واضحة للمتعهدين، ما سبّب هذه الضجة المحقة. يميل بعض متعهدي هذه المواد، وفقاً لمصادر مقربة منهم، الى الطلب من المسؤولين تسديد المستحقات كل...