هجرة جماعية للقطاع المطعمي وعلامات تجارية تُباع بربع ثمنها... الفنادق مقفلة ومعظم المطاعم لن تفتح أبوابها

 أكبر ضربة في تاريخ السياحة في لبنان! هكذا يختصر اهل القطاع السياحي حال القطاع الذي دفع ثمن الازمات المتلاحقة، من تبعات الازمة السياسية والاحتجاجات في الشارع، وأزمة فيروس كورونا والاقفال العام وانفجار المرفأ في 4 آب 2020 الذي ألحق أصرارا جسيمة بأكثر من 2000 مؤسسة سياحية، اضافة الى تبعات الازمة المالية وانهيار سعر صرف الليرة الذي رتّب على المؤسسات تكاليف كبيرة لا قدرة لها على تحمّلها. في العام 2020، أقفل كل القطاع السياحي لفترة تخطت الـ5 أشهر متواصلة، الى إقفال عام لهذا القطاع وصل الى 3 اشهر و23 يوما، منذ بداية العام 2021، أكثر من 8 اشهر من الاقفال ضمن الاجراءات المواكبة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، من دون اي تعويض او خطط تحفيزية لهذا القطاع الذي دفع ايضا ثمن تدهور سعر الصرف، وارتفاع سعر دولار "السوق" الى مستويات جنونية. في هذا السياق، يؤكد رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني الرامي لـ"النهار" ان من إلتزم الاجراءات الوقائية من جائحة كورونا "دفع ثمن من لم يلتزم، فالاصابات ما زالت مرتفعة، والتكاليف تراكمت على اصحاب المؤسسات السياحية التي أقفلت ابوابها والتزمت الشروط الصحية، خصوصا ان الاكتظاظ في المنازل هو من الاسباب الاساسية لارتفاع الاصابات في غياب اتباع إجراءات التباعد والكمامات، وفي غياب تطبيق القانون، وفرض الدولة هيبتها". ويشير الرامي الى انه "رغم دخول البلاد المرحلة الرابعة من العودة التدريجية لفتح القطاعات، ومنها المؤسسات السياحية، إلا ان عددا كبيرا من المطاعم والمؤسسات السياحية لم تفتح ابوابها والكراسي بقيت مرفوعة على الطاولات، فالجزء الاكبر من المطاعم فارغ من دون رواد، والقطاع في موت سريري فعلي، في ظل ارتفاع جنوني للكلفة التشغيلية التي تفوق نسبة الربح، هذا اذا وجد، لان الدولار اجهض فرصة...